رام الله / سما / تتزايد المؤشرات حول ميل السلطة الفلسطينية الى التهدئة وخفض وتيرة التصعيد بعد استشهاد وزير مكافحة الاستيطان زياد ابو عين، الأربعاء الماضي، بعد تعرضه للضرب على أيدي جنود إسرائيليين خلال تظاهرة مناهضة للاحتلال.
مصادر فلسطينية أشارت الى ضغوط أميركية كبيرة تمارس على السلطة لثنيها عن تعليق التنسيق الأمني والانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، مقابل مؤشرات لحلٍ وسط حول مشروع القرار الفلسطيني الفرنسي في مجلس الأمن.
ويوما تلو آخر يهدأ رد الفعل الفلسطيني الرسمي على استشهاد الوزير زياد أبو عين. في البداية، علت المقترحات التصعيدية طاولة الاجتماع الأربعاء المنصرم، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني وتوقيع معاهدة روما للانضمام الى الجنايات الدولية، لكن دون قرارات، ليُرجأ حسم العلاقة مع إسرائيل الى اجتماع قرر مساء الجمعة، لكن الأخير تأجل لأجل غير مسمى.
تراجع السلطة الفلسطينية يأتي في ظل ما تحدثت عنه مصادر فلسطينية من تعرضها لضغوط شديدة من الأميركيين.
وزير الخارجية جون كيري، وبعد اتصاله بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، صرح بأن بلاده تحاول إيجاد سبيل لنزع فتيل التوتر والحد من فرص حصول نزاع، وعلى الجانب الآخر سيلتقي كيري، الاثنين المقبل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولته الأوروبية.
الضغط الأميركي كما يبدو جمد التصريحات الفلسطينية النارية بوقف التنسيق الأمني. فيما أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أن التنسيق متواصل رغم حدوث هزة في العلاقات.
التوجه الفلسطيني نحو التصعيد ترافق مع سيناريوهات أميركية حيال التعامل مع مشروع القرار الفلسطيني الفرنسي في مجلس الأمن.
مصادر في الخارجية الأميركية رجحت أن تقدم واشنطن حلا وسطا بأن تطرح مشروع قرار يتضمن الإشارة إلى حدود 1967 مع تبادل الأراضي، وتأخذ مطالب الأمن الإسرائيلي بعين الاعتبار، وتتجنب تحديد موعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
