رام الله / سما / رحبت وزارة الخارجية بقرارات البرلمانات والمؤتمرات والأحزاب الأوروبية الداعية للاعتراف بدولة فلسطين، كضمانة لإنجاح الحل التفاوضي للصراع، وانسجاما مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، التي تنص على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، 'أن هذه القرارات هي ثمرة لجهد جبار يوجهه الرئيس محمود عباس وتشرف على إنجازه وتنفيذه ميدانيا وزارة الخارجية'.
وفي السياق، أوضحت الخارجية أسباب توجهها للبرلمانات الأوروبية، أنه في ظل تردد الحكومات الأوروبية للاعتراف المباشر بدولة فلسطين، والاحتماء بموضوع المفاوضات، هدفت الوزارة إلى كشف صعوبة تحقيق ذلك، بسبب مواقف الحكومات الإسرائيلية وإفشالها الدائم للمفاوضات، واستخدامها بشكل مستدام كحجة، لإعاقة اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين.
وبينت في بيانها، أن الوزارة توجهت وضمن خطة عملها المقرة إلى خلق حالة ضغط من أسفل للأعلى على تلك الحكومات، لوضعها في إطار أخلاقي يجبرها ضمن فترة زمنية محددة على التعامل مع هذه الضغوطات ذات الثقل الجماهيري، ببعدها الديموقراطي والانتخابي.
وأشارت إلى أن القيادة الفلسطينية لديها قناعة بأن هذا المسار التفاوضي بإطاره الحالي لن يفضي لأية نتيجة، ما يجعل عملية الإعترافات بدولة فلسطين معلقة إلى ما لا نهاية، وعليه فقد إرتأت ومن خلال الوزارة تفعيل كافة الأدوات التنفيذية الممكنة، لصالح خلق حالة جديدة تفاعلية خارج الإطار المألوف، من شأنها الدفع بنفس الاتجاه وهو الاعتراف بدولة فلسطين.
وأفادت بأن الاعترافات من قبل البرلمانات بحذ ذاتها تشكل حالة ضغط على الحكومات المترددة في موضوع الإعتراف، والتي بدورها ستنقل هذا الضغط على بقية مكونات المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها الراعي الأساسي لعملية السلام.
ـــــــــــ
