رام اللهسماافتتحت اليوم في رام الله، ورشة عمل متخصصة بحرية الرأي والتعبير مع وكلاء النيابة العامة من مدن الضفة الغربية، نظمها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بالتعاون مع النيابة العامة.
وجاءت الورشة ضمن مشروع الدفاع عن حرية التعبير من خلال بيئة قانونية سليمة الممول من الاتحاد الأوروبي.
وافتتح اعمال الورشة مدير عام مركز مدى موسى الريماوي مشيرا إلى أنها تأتي في ظل ظروف معقدة يعيشها شعبنا وتلقى بظلالها على حرية التعبير في بلادنا.
وقال: كما تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها لأبسط الحقوق الانسانية لشعبنا، ففي الوقت الذي احتفل العالم بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان فقد ارتكبت جريمة بشعة بقتلها للوزير زياد أبو عين.
وتحدث الريماوي عن عمل مركز مدى في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين وعمل الوحدة القانونية للمركز التي تقوم بالدفاع عن الصحفيين وتقديم الاستشارات القانونية المجانية لهم، بالإضافة إلى عمله لإقرار قانون لحق الحصول على المعلومات، وعقد ورشات العمل التدريبية للصحفيين وطلبة الاعلام وإطلاق حملات للترويج لحق التعبير وإعداد الدراسات.
وقال: إننا نثمن عاليا التطور الكبير الحاصل في عمل النيابة العامة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على طريق بناء قدرات العاملين فيها وتحسين أدائهم، وتكريس مبادئ حقوق الانسان في عملها.
من جانبه شكر مدير دائرة التدريب في النيابة العامة ياسر حماد مركز مدى لعقد هذه الورشة مع النيابة لمناقشة موضوع حرية الرأي والتعبير والذي يتيح لوكلاء النيابة بداية لمعرفة ماهية حرية الرأي والتعبير، حدودها، والتفريق ما بين حرية التعبير وجرائم الذم والقدح، لما لذلك من أهمية كبرى في عمل النيابة العامة وتحديداً عندما يتعلق الموضوع في التعامل مع قضايا تمس الصحفيين.
وذكر أن أساس عمل وكلاء النيابة هو الدفاع عن حقوق المواطنين والحق العام ولذلك من الأهمية معرفتهم لحقوقهم وحدود حرية الرأي والتعبير.
وستستمر الورشة لمدة يومين سيتم خلالهما مناقشة قضايا حرية الرأي التعبير، والحق في الحصول على المعلومات، وقوانين الإعلام الناظمة للعمل الصحفي في فلسطين وتأثيرها على حرية الرأي والتعبير.
