غزة سماأصدرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية - حمــاس بياناً صحفياً اليوم الخميس (11-12), تزامناً بالذكرى 66 لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
و قالت الدائرة في بيانها بأن البند 11 من القرار نص على( وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم). إلا أن الشعب الفلسطيني, وبعد 66 عاماً على اصدار هذا القرار, ورغم هذه السنين الطويلة فلا زال شعبنا يعاني من ويلات اللجوء والتشرد في شتى أصقاع الأرض بل وتتكرر مأساته في اللجوء والتشرد في صور جديد ومعاناة متكررة في سوريا والعراق ولبنان وغيرها.
و عليه فقد أكدت الدائرة بأن من واجبات الأمم المتحدة إعادة اللاجئين إلى ديارهم وحمايتهم من الاحتلال الصهيوني بالإضافة إلى إغاثتهم وتشغيلهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم.
وطالبت الدائرة الأمم المتحدة بتفعيل دور هيئة التوفيق الدولية المنبثقة عن قرار 194 والتي لا يزال مكتبها مفتوحاً في نيويورك والتي مهمتها وضع آلية لعودة اللاجئين وحمايتهم. وتابع البيان: "إن منع "إسرائيل" عودة اللاجئين منذ توقف القتال عام 1948 وحتى تاريخه يعتبر تحدياً للمجتمع الدولي وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم المادية والنفسية طوال هذه المدة.
واشار البيان إلى أن الأمم المتحدة كانت قد وافقت على طلب "إسرائيل" الانضمام إليها بشرط تنفيد القرارات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، لكنها لم تفعل، مما يحمل الأمم المتحدة المسئولية عن محاسبة "إسرائيل" وسحب الاعتراف منها.
وأكد البيان على أهمية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم كشعب وليس كمجموعة أفراد متضررين من الحرب, مشدداً على عدم القبول بأي مبادرات من شأنها ربط حل مشكلة اللاجئين بالتوصل إلى تسوية "وحل للصراع".
وأضاف البيان بأن أي قرار أممي يجب ألا يجامِل أو يكافئ الاحتلال على حساب المحتَل والضحية مؤكداً على أن المقاومة بكل وسائلها وعلى رأسها المقاومة المسلحة هي السبيل الفاعل لإنجاز حق الشعب الفلسطيني في العودة والتحرير.
ودعا البيان السلطة الفلسطينية للالتزام بالثوابت الوطنية باعتبارها حقوق غير قابلة للتصرف ولا تملك أي جهة المساومة عليها وخاصة حق العودة باعتباره حق فردي وجماعي.
