غزة سما اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بغزة ان البيان الصحفي المنسوب لتنظيم الدولة الإسلامية "ولاية غزة" سابقة خطيرة يجب وضع حد لها فورا مطالبة الحكومة الفلسطينية والأجهزة الامنية بضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذا البيان والكشف عن الجهات التي تقف خلفه وإعلان ذلك على الملأ.
وقالت المؤسسة في بيان لها انها " تابعت بقلق واستنكار شديدين البيان الصحفي المنسوب لتنظيم الدولة الإسلامية" "ولاية غزة" والذي يتوعد ثمانية عشر مواطنا/ة فلسطينيا من غزة من الكتاب والفنانين ونشطاء على برامج التواصل الاجتماعي ، بتطبيق حد الردة إذا لم "يتوبوا" خلال ثلاثة أيام.
وبينت أن البيان المنسوب لتنظيم الدولة الإسلامية سابقة خطيرة يتضمن ارهاب المواطنين ويعرقل ممارسة حقوقهم المكفولة بنصوص القانون الاساسي الفلسطيني مطالبة الحكومة الفلسطينية والأجهزة الامنية لضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذا البيان والكشف عن الجهات التي تقف خلفه وإعلان ذلك على الملأ.
وحثت الضمير القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على العمل الجدي والحقيقي التصدي لمثل هذه الانتهاكات والتصرفات وتطويقها ووأدها في مهدها ومنع تكرارها في مستقبل حرصا على ضمان الأمن المجتمعي.
واكدت أن غياب حكومة الوفاق وعدم ممارسة صلاحياتها سيؤدي إلى غياب القانون ، وتوفير البيئة أمام شريعة الغاب ، وعندها لن يسلم أحد من النتائج الكارثية التي ستترتب حتما عن هذه الأسباب.
وكان بيان وزع على "وسائل الإعلام المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الاثنين الموافق 01 ديسمبر 2014 موسوم بعبارة " الدولة الإسلامية - ولاية غزة " مؤرخ بتاريخ 10 صفر 1436 هجري، يتضمن تهديد هذا التنظيم لثمانية عشر مواطنا/ة من سكان قطاع غزة، ذكر أسمائهم ووصفهم بصفات خارجة عن القيم والاخلاق، ووجه لهم تهم بتطاولهم على الدين الإسلامي والمساس بالذات الإلهية والعقيدة الإسلامية، ومنحهم ثلاثة أيام لإعلان التوبة وإلا طبق عليهم حد الردة".
واكدت الضمير على أهمية توفير وتوسيع رقعة اعمال الحق في حرية الرأي والتعبير باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان حقوق الإنسان وتنمية المجتمع موضحة انها تقدر الدور المناط بكتاب والشعراء الفلسطينيون.
