المتتبع للسياسات الامريكية في المنطقة ربما يلاحظ ان هناك نوع من التغيير وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتي ربطها وزير الخارجية الامريكبة لاول مرة بما يجري في المنطقة من صراعان ديينية بدات بتحويل الصراع من صراع على الأرض إلى صراع ديني يتسع يوما بعد يوم , هذا بالرغم من عدم قناعة الجانب الفلسطيني بالسياسة الامريكية التي تنتقل من فشل الى آخر على المستويين الدولي والشرق اوسطي ومدى ارتباطها ودعمها لاسرائيل بحجة حمايتها .
لقد هاجم وزير الاقتصاد الاسرائيلي "زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت " اليميني تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة "جون كيري" التي ذكر فيها "أن استمرار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يزيد من قوة داعش"، واعتبر بينيت ان هذه التصريحات تغذي "الارهاب" في العالم .
كما ان وزير الخارجية الامريكي كان قد نصح الفلسطينيين بعدم التوجه إلى مجلس الامن قريبا وطلب منهم التريث إلى بداية العام القادم , كما طالب كل من الفلسطينيين والاسرائيليين باعطاء المفاوضات فرصة جديدة للتباحث حول حدود الدولة الفلسطينية ولوح بان هناك افكار جديدة يرغب في طرحها على الجانبين لاستئناف المفاوضات !!!.
فهل كانت هذه النصيحة لصالح الفلسطينيين او لعدم تعريض الولايات المتحدة لاتخاذ قرار فيتو جديد ضد المشروع الفلسطيني الذي يطالب مجلس الامن بضرورة اتخاذ قرار لتحديد حدود الدولة الفلسطينية بموجب قرارات الامم المتحدة التي تحددها بخطوط الرابع من حزيران 1967 , في حين يصر الفلسطينيين على الذهاب لمجلس الامن خلال العشرة ايام القادمة – كما جاء على لسان وزير الخارجية الفلسطيني السيد رياض المالكي مؤخرا – بالرغم من عدم الحصول على موافقة 9 اعضاء من اجل تقديم المشروع .
الفلسطينيون استطاعوا الحصول على موافقة 7 دول اعضاء في مجلس الامن لمشروعهم وهم بحاجة إلى عضوين آخرين حتى يتمكنوا من موافقة مجلس الامن لبحث الموضوع , الا ان بعض الاعضاء الحاليين لمجلس الامن من الصعب التاثير عليهم اما لمواقفهم المؤيدة لاسرائيل او للتاثير القوي عليهم من قبل الولايات المتحدة بعدم الموافقة حتى لمجرد تقديم المشروع للمناقشة .
ان انتخابات مجلس الامن الاخيرة لاختيار 5 اعضاء جدد لمدة عامين تبدأ في بداية العام القادم تجعل من الامكان زيادة عدد الاعضاء الموافقين على طرح المشروع الفلسطيني على مجلس الامن وربما زاد العدد اكثر من الاعضاء التسعة المطلوبة , الا ان السلطة الفلسطينية تؤكد على لسان مندوب فلسطين الدائم في الامم المتحدة بانها ستقدم مشروعها لمجلس الامن خلال العام الحالي , وفي حال عدم الموافقة على اتخاذ قرار بانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية حتى نوفمبر 2016 فان دولة فلسطين ستقوم بالتوقيع على المشاركة في عضوية العديد من المؤسسات الدولية وعلى راسها محكمة الجنايات الدولية بغض النظر عن قرار مجلس الامن او استخدام امريكا للفيثو ضد المشروع الفلسطيني كما لوحت بذلك عدة مرات , بل لوحت ايضا باتخاذ اجراءات اخرى تتمثل اساسا في وقف الدعم الامريكي عن الشعب الفلسطيني.
فالاعضاء الذين تنتهي عضويتهم في نهاية ديسمبر لهذا العام هم : الارجنتين – استراليا – كوريا الجنوبية – رواندا – لوكسومبرج ,اما الاعضاء الجدد الذين تبدأ عضويتهم في بداية العام المقبل هم : فانزويلا – ماليزيا – انجولا – نيوزلندة – اسبانيا , وهذه الدول الاعضاء الجدد تعتبر معظمها مؤيدة للقضية الفلسطينية , كما ان اعتراف السويد بدولة فلسطين وتصويت برلمانات اسبانيا وبريطانيا وايرلندة يعتبر محفزا للمشروع الفلسطيني في ظل تحركات الحكومة الفرنسية وغيرها من الدول الاوروبية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالرغم من التصريحات الاسرائيلية المحمومة ضد تلك الدول ومحاولات حكومة نتانياهو المتسارعة لتطويق ومنع هذه الاعترافات ولتكريس الطابع اليهودي لاسرائيل كما يجري حاليا من خلال عرض قانون يهودية الدولة على الكنيست لاقراره والذي ربما يؤدي الى انهيار الحكومة الحالية في اسرائيل !!
فهل كان وزير الخارجية الامريكية بريء في نصيحته للفلسطينيين بتاجيل تقديم مشروعهم الخاص بتحديد حدود الدولة الفلسطينية من اجل ضمان الحصول على العدد المطلوب من الاعضاء من اجل بحث المشروع , ام ان الغرض من التاجيل هو من اجل انتخابات الكونجرس التي جرت مؤخرا وفاز فيها الجمهوريون , ام انها رسالة لاسرائيل من اجل الحصول منها على تنازلات محددة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية اوالمفاوضات الايرانية مقابل استخدام امريكل لحق الفيتو ضد المشروع الفلسطيني.
علي ابوشهلا
25 نوفمبر 2014
maabushahla@yahoo.com
