عمان وكالات حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" بيير كرهينبول من ان الغضب واليأس يتصاعد في قطاع غزة بسبب بطء عملية الاعمار مطالبا بمساءلة الفرقاء الذين وقعوا على الية ادخال مواد المواد ومحاسبتهم على تنفيذها.
وقال كرهينبول امام اللجنة الاستشارية التابعة للاونروا المنعقدة في عمان والتي تضم الدول المانحة والمضيفة "لا ينبغي أن يكون هذا وقتا لموقف "انتظر وراقب" من قبل أي طرف لما يحدث في قطاع غزة موضحا "إن الفرقاء الذين اتفقوا على الآلية المؤقتة ينبغي أن تتم مساءلتهم عن تنفيذها لان الوقت ينفذ، والغضب يتصاعد في غزة والناس يائسون".
اوضح "إن التركيز الآن منصب على إعادة بناء غزة وقد قمنا بالترحيب بمؤتمر القاهرة وبالتعهدات الكبيرة التي تم إطلاقها الا إن هذه التعهدات بحاجة لأن يتم وبشكل عاجل تحويلها إلى مصروفات فعلية وقد رحبنا بزيارة رئيس الوزراء الحمد الله إلى غزة في بداية شهر تشرين الأول".
واضاف " إن القيادة المستمرة من قبل حكومة الوفاق الوطني تعد أمرا مطلوبا من أجل ضمان أن تصبح عملية إعادة الإعمار مسألة قابلة للحدوث كما أنه مطلوب من إسرائيل أن تلتزم التزاما حقيقيا بتمكين جلب المواد المطلوبة إلى غزة".
واكد "في الوقت الحاضر، فإن العملية بطيئة جدا وغير فعالة بشكل كبير وإذا ما تأتى لهذا أن يستمر فإننا سنصل للشتاء بدون إحراز تقدم على صعيد إعادة بناء منازل العديدين الذين لا يزالون مشردين، بمن فيهم أولئك الذين لا يزالون في مدارس الأونروا"موضحا" ان أهل غزة يستحقون أكثر وأفضل من ذلك بكثير".
واضاف كرهينبول "إن لاجئي فلسطين وغير اللاجئين في غزة على حد سواء قد خرجوا لتوهم من اختبار عنف ودمار غير مسبوقين خلال النزاع الذي دام 50 يوما في تموز وآب وإن أكثر من 1,500 مدني في غزة، بمن في ذلك 538 طفلا و 306 امرأة قد قتلوا وأصبح حوالي 1,500 طفل يتامى فيما أصيب 11,000 شخص بجراح بمن فيهم 1,000 طفل سيعيشون ما تبقى من حياتهم وهم يعانون من إعاقات دائمة كما تعرض أيضا خمسة مدنيين في إسرائيل للقتل"
واضاف مخاطبا المجتمعين "إن العديدين منكم قد قاموا في هذه الأثناء بزيارة قطاع غزة وشاهدتم بأم أعينكم الدمار الهائل - الذي خلف وراءه 110,000 شخص بلا مأوى – وفقدان سبل المعيشة والأعمال وفي ذروة الأزمة قام ما يقارب من ثلث عدد سكان غزة بالفرار من منازلهم، وعملت الأونروا لوحدها على إيواء ومساعدة ما يقارب من 300,000 شخص نازح في 90 مدرسة تابعة لنا واليوم، فإن حوالي 27,000 شخص لا يزالون يلتجئون في 18 مدرسة تابعة للأونروا".
وتابع "تأثرت الأونروا بسبع ضربات بالذخيرة تم إطلاقها على مدارسها، ثلاث منها كان لها عواقب مميتة وتسببت بمقتل أكثر من 42 شخص وبإصابة حوالي 200 شخص آخر بجراح متعددة وقد قمنا وبلا تحفظ بالتنديد بتلك الهجمات على منشآت الأمم المتحدة والتي شكلت انتهاكات للقانون الدولي من قبل إسرائيل مثلما طالبنا بإجراء تحقيقات وبإيقاع المساءلة، وهي دعوة أعيد تكرارها اليوم كما قمنا أيضا باكتشاف مكونات أسلحة مخبأة من قبل جماعات فلسطينية في ثلاث من مدارسنا: وقد كنا استباقيين وشفافين في إعلام كافة الأطراف الرئيسة بهذه الاكتشافات وقمنا علنا بإدانة هذه الانتهاكات للقانون الدولي".
واوضح " إن هيئة التحقيق المستقلة التي يعكف الأمين العام للأمم المتحدة على تأسيسها ستنظر في كافة الحوادث الرئيسة التي أثرت على عمليات الأمم المتحدة، وتحديدا عمليات الأونروا، خلال الأزمة".
وتابع "إن السبيل الوحيد لكي يتم التغلب على هذا اليأس في القطاع يتمثل في جعل غزة مكانا قابلا للعيش مرة أخرى وهذا يعني، كما أكد عليه الأمين العام مؤخرا، معالجة الأسباب الكامنة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مرة واحدة وللأبد: وهذا يتمثل في إنهاء الاحتلال الموجود على الأرض منذ ما يقارب من نصف قرن والرفع التام للحصار غير القانوني على قطاع غزة".
وقال "في واقع الأمر فليس هناك أدنى شك في ذهني من أنه، وبعد سنوات من العقاب الجماعي لسكان غزة وبعد النزاع المميت، ليس من الممكن ببساطة تصور العودة إلى الظروف التي كانت قائمة من قبل في ظل الحصار" موضحا "إن هنالك حاجة لتغيير النموذج ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عمل سياسي مكرس وعازم من قبل المجتمع الدولي".
وتابع "عندما يقوم المرء بالنظر في كافة هذه التطورات، فإنه يدرك الطبيعة الوجودية للتهديد الذي يواجهه لاجئو فلسطين".
