أكد مركز الاعلام القضائي، انه لم يكن للسلطة القضائية دور يذكر فيما يخص اخلاء سبيل الموقوفين في قضية ممثلي بعض النقابات، حيث أن أحكام القانون لا تجيز للقاضي اتخاذ أي إجراء قضائي خارج أوقات الدوام الرسمي.
واكد المركز في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن "القضاء الفلسطيني قام بدوره وفقاً لأحكام القانون في هذه القضية، ولم يتجاوز تلك الأحكام قيد أنملة، خاصة وأن المعنى الأول لسيادة القانون هو تطبيق القانون على الكافة دونما استثناء ودون تمييز، ذلك المبدأ الدستوري الذي حددته المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني".
واوضح المركز ان الملف المذكور "كان وما زال على ذمة التحقيق وليس على ذمة المحاكمة إجرائيا".
واضاف: "بعيداً عن التنصل من المسؤولية أو تقاذف المسؤولية مع الآخرين، فإننا نعتقد بأن البعض يُحمّل هذه القضية أكثر مما تحتمل، في حين يجب التركيز على تطوير الآليات القانونية المستجيبة للاحتياج الاجرائي المتعلق بالتوقيف وإخلاء السبيل، باعتبار هذه المسائل تتعلق بحقوق الإنسان مباشرة قبل أي شيء".
وتمنى المركز "على الكافة عدم الزج بالقضاء في معارك جانبية بسبب أو بدونه"، موضحا ان "مجلس القضاء الأعلى سيعمل على استخلاص العبر مما حصل ووضع جهات الاختصاص في صورة ذلك".
