تونس سماصرح خليل ابو شمالة مدير مؤسسة الضمير وعضو مجلس ادارة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ان بعثة الشبكة المكونة من ١٠٠ مراقب يشكلون ٣٢ جنسية عربية وأوروبية وإفريقية وأمريكية ومن امريكا اللاتينية ستصل يوم ٢١ نوفمبر لاستئناف المراقبة على الانتخابات الرئاسية في تونس. وقال ان الشبكة تعد واحدة من بين سبع منظمات دولية مراقبة على الانتخابات في تونس التشريعية والرئاسية ، وقد أنجز المراقبون عملهم في جولة الانتخابات التشريعية ، وسجلوا ملاحظات حولها وما تخلل الدعاية الانتخابية أيضاً من قبل الأحزاب.
وأشار ابو شمالة الى ان الشبكة الدولية مهتمة بضمان العملية الديمقراطية في تونس ، وانه الملاحظات التي سجلها المراقبون لم تؤثر على جوهر العملية الديمقراطية ، مبديا إعجابه بالشعب التونسي وأحزابه الحرة التي رفعت شعار تونس اولا وقبل الحزب.
وبين ان الشبكة راقبت على الانتخابات في الاردن ومصر والجزائر ، ولدى طواقم العاملين خبرة كبيرة في التعامل مع أسس الرقابة على الانتخابات. وتمنى للشعب التونسي نجاح انتقاله الى ممارسة الديمقراطية واستمرار تونس نموذجا تتعلم منه شعوب العالم العربي كما سجل نموذجا بعد ثورة الياسمين ، ونجحوا في المحافظة على تونس نظيفة الى حد كبير جدا من الاقتتال وحاربوا مظاهر الإرهاب قبل انتشاره.
وقد أشار ابو شمالة الى ان مجلس ادارة الشبكة الدولية على راس البعثة بكامل قوامه ، إحساسا بأهمية التجربة الديمقراطية في تونس.
