عمانوكالات اكد قيس عبد الكريم (أبو ليلي) نائب الأمين للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان الأردن هي من ستقدم مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن، باعتبارها تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن في دورته الحالية.
وقال أبو ليلي اليوم الأحد، نحن لسنا بحاجة إلى أصوات "لتقديم" مشروع القرار الذي ستقدمه الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وهذا الأمر سيتم خلال الأسبوعين القادمين كما أعلنت القيادة الفلسطينية.
ويعد جوهر مشروع القرار الفلسطيني هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على حدود دولة فلسطين المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، خلال مدة زمنية معلومة ومحددة.
وأوضح أبو ليلي، ان المشاورات مع القوى الدولية في مجلس الأمن تجري من اجل ضمان الحصول على 9 أصوات المطلوبة "لنجاح" القرار، مستدركا "حتى لو نجحنا بالحصول على الأصوات المطلوبة فإنه من المتوقع ان تستخدم الولايات المتحدة حق النقد الفيتو ضد القرار".
وبين "لذلك دعونا في أكثر من مناسبة لعدم انتظار النتائج التي يمكن ان يسفر عنها التحرك في مجلس الأمن والتوجه فوراً إلى الانضمام لكافة المواثيق والمؤسسات الدولية خاصة المعنية بإنفاذ القانون الدولي وعلى رأسها ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قد أعلن التوجه إلى مجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري للحصول على قرارا يعترف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67، قائلا "ونعمل للانضمام إلى المواثيق والمنظمات الدولية في حال قوبل القرار بالرفض".
وأضاف خلال إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات في مقر المقاطعة في رام الله الأسبوع المنصرم، "اننا بدأنا التوقيع يمينا ويساراً هذا الشهر وقررنا ان نذهب إلى مجلس الأمن وإلى جميع المنظمات الدولية بدءا من معاهدة روما ومحكمة الجنايات الدولية سنوقع عليها لنحمي شعبنا ولن نسال عن الضغوط الكثيرة التي خضعنا ونخضع وسنخضع لها وسيبقى القلم مجرد من غمده".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعترفت بتاريخ 15-11-2012، بدولة فلسطين بصفة "مراقب" في المؤسسة الأممية.
