القدس المحتلة / سما / هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الرئيس محمود عباس، في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، مدعيًا أن عباس لا يفي بالتزاماته التي اتفق عليها في اللقاء الثلاثي في عمان الأسبوع الماضي بحضور وزير الخارجية الأميركي والملك الأردني.
وقال إن الرئيس عباس لا يعمل على تهدئة الأوضاع ويستمر بالتحريض.
وأضاف: "يوم الخميس التقيت في عمان مع الملك عبد الله ووزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ودعونا إلى تهدئة الخواطر بهدف استعادة الهدوء ووقف التحريض والعنف. لقد قلت هناك إنه لا يمكن وقف العنف إذا لم يتم وقف التحريض الذي يؤدي إلى العنف".
وتابع: "خلال أقل من 24 ساعة من انعقاد اللقاء في عمان، دعت وسائل الإعلام الرسمية في السلطة الفلسطينية إلى يوم غضب في القدس. يتوجب على أبو مازن وقف التحريض الذي يؤدي إلى أعمال العنف".
وأضاف أن أحد أسباب عدم التهدئة هو الدعاية الإسلامية المتطرفة، حسب تعبيره، والدعاية التحريضية من قبل السلطة الفلسطينية.
إلى ذلك، أعلن نتنياهو دعمه لقانون "يهودية الدولة" الذي ستبحثه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، مع إجراء بعض التعديلات.
وقال إن "جهاز القضاء الذي يعترف في الجزء الديمقراطي من إسرائيل، عليه الاعتراف بأننا الدولة القومية للشعب اليهودية".
وتابع: "سندعم اليوم قانون الدولة القومية الذي سيمر بالعديد من التغييرات، لكن في النهاية سنوضح بأن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي إلى جانب ضمان المساواة في الحقوق لكافة المواطنين".
ويعتبر إعلان نتنياهو اليوم بمثابة دعم لوزراء اليمين ولرئيس الائتلاف عضو الكنيست زئيف ألكين صاحب القانون، فيما أشارت صحيفة "هآرتس" في موقعها الإلكتروني إلى أن وزير القضاء تسيبي ليفني تعمل ونتنياهو على بلورة صيغة أقل حدة من مشروع القانون الحالي.
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو أبدى في الأسبوعين الأخيرين مواقف يمينية أكثر تشدداً في ظل الحديث عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات البرلمانية بالإضافة إلى أن استطلاعات الرأي تظهر تراجعًا في شعبيته.
كما لفتت إلى أن نتنياهو يتجه أكثر إلى اليمين قبل شهرين من الانتخابات لرئاسة الليكود التي من المفترض أن تجري مطلع العام المقبل.
ويسعى "قانون القومية" العنصري والمختلف حوله ويسعى إلى تعريف إسرائيل على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي" وإلغاء صفة الرسمية عن اللغة العربية.
ويهدف مشروع "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي" إلى تعريف إسرائيل كدولة قومية يهودية وإخضاع قوانينها وهوية نظامها، الذي تدعي أنه ديمقراطي، للهوية القومية اليهودية.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه بصيغته الحالية رئيس الائتلاف في الكنيست زئيف إلكين، إلى تعريف إسرائيل كدولة قومية "للشعب اليهودي"، وعدم تعريف اللغة العربية كلغة رسمية وإنما منحها "مكانة خاصة"، وتشجيع الاستيطان وعدم التعهد بتنفيذ أعمال بناء للعرب، وأن تشكل الشريعة اليهودية إيحاء لسن القوانين وللمحاكم.
وتم تقديم مشروع القانون هذا بصيغ عديدة ومتشابهة، أولها صيغة مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست السابق أفي ديختر، من حزب كديما عندما كانت وزيرة القضاء الحالية تسيبي ليفني ترأس هذا الحزب المندثر.
ورغم أن صيغة مشروع القانون الذي قدمه ديختر في حينه كان الأكثر تطرفا، إلا أن ليفني تعلن معارضتها لمشروع القانون الحالي، وتقول إنه معادي للديمقراطية. كذلك فإن المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين عبر عن تحفظه من مشروع القانون هذا
