رام الله / سما / أكد نائب رئيس حكومة التوافق للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار غزة محمد مصطفى، أن حكومة التوافق الوطني مصممة على إنجاز إعادة إعمار غزة بأسرع وقت وفق خطة الحكومة الشاملة لإنجاز هذا الملف.
وقال مصطفى خلال مؤتمر صحافي في مركز الإعلام الحكومي، بمدينة رام الله، إن إعمار غزة سيكون تحت إشراف وآليات حكومة التوافق، التي اتخذت عددًا من الخطوات على رأسها وضع آلية لضمان تحويل التعهدات المالية لنقد يحول إلى الخزينة.
وتابع: نعمل على متابعة تحويل الأموال مع الدول المانحة لتنفيذ تعهداتها المالية خاصة الخليجية التي أخذت على عاتقها الجزء الأكبر من توفير الأموال.
وأوضح مصطفى أن "اللجنة الوزارية العليا ستشرف على إعادة الإعمار بالنيابة عن حكومة الوفاق الوطني، كما تم تشكيل فريق وطني مكون من 15 مسؤولًا في القاطاعات المختلفة سيساعد اللجنة في عملية إعادة الإعمار".
وقال إن عملية إعادة إعمار غزة "دخلت مرحلة التطبيق الفعلي على الأرض، وستستمر على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، بمشاركة أطراف محلية ودولية خاصة الأونروا التي تتحمل مسؤولية خاصة عن الشعب الفلسطيني".
وأشار مصطفى إلى أن برنامج توفير السكن المؤقت للأسر التي فقدت منازلها "على رأس أولويات الحكومة في المرحلة الأولى بميزانية 250 مليون دولار، وسيتم تنفيذه خلال الستة شهور المقبلة"، لافتًا إلى بدء العمل به من خلال استئجار شقق مؤقته، وتوفير بيوت جاهزة (كرافانات)، وتقديم الدعم المالي لقيام المواطنين بإصلاح منازلهم بأنفسهم.
وبين أن نحو 450 ألف مواطن اضطروا لمغادرة بيوتهم خلال العدوان إلى مراكز الإيواء، وبعد ذلك تقلص العدد إلى 110 آلاف مواطن بعد انتهاء العدوان، حتى وصل إلى 40 ألفًا، مؤكدًا العمل على إيجاد حلول سريعة لتوفير مساكن لهم.
وحول مشكلة توفير الخدمات قال مصطفى إن الحكومة انتهت من إصلاح محطة الكهرباء المركزية وستعود المحطة للعمل قريبًا بقوة 60 ميغا واط وستعمل قطر على توفير نحو 10 ملايين دولار للوقود المشغل للمحطة.
وكشف مصطفى عن أن "الحكومة قررت إعفاء موردي البترول لمحطة الكهرباء من الضرائب لمدة شهر كامل".
وقال إن الأموال لم تصل بعد لكن هناك وعودات بتوفير نحو 150 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة. مبينًا أن نحو 1500 مواطن استلمو دعمًا ماليًا مباشرًا لتمكينهم من استئجار بيوت مؤقتة، كما أن هذا العدد سيرتفع إلى 20 ألفًا خلال الشهور القادمة وستنتهي مشكلة السكن مع نهاية الستة الشهور الممنوحة للمرحلة الأولى.
وحول تسلم الحكومة المعابر، قال مصطفى "نحن مستعدون لتسلم معابر القطاع بصورة كاملة، دون الحديث عن رقابة عليها لضمان دخول كامل الاحتياجات للمواطنين هناك، لكن عوامل سياسية تمنع ذلك".
وقال إن "إسرائيل تمارس دورًا سلبيًا في عملية الإعمار من خلال عرقلة دخول المواد اللازمة عبر آلية الأمم المتحدة التي تشهد تباطؤًا كبيرًا".
