عمان - سارعت وزارة الخارجية الاردنية لتوجيه مذكرة عبر سفارتها في تل أبيب، تستفسر عن تصريحات الوزير الإسرائيلي اوري ارائيل، والتي طالب الحكومة الأردنية بالتوقف عن التدخل في شؤون القدس والمقدسات، معتبرا أن مدينة القدس تحت "السيادة الإسرائيلية، كما عمان تخضع للسيادة الأردنية"، وخاصة انه لم يصدر فيه بيان رسمي حتى مساء السبت من حكومة نتنياهو حول تلك التصريحات.
وسارع بعض الساسة والنواب في الاردن الرد على تلك التصريحات اعدوانية لوزير اسرائيلي، فقد شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني الدكتور حازم قشوع، على أن القدس الشرقية بموجب كل الاتفاقيات الدولية تحت الوصاية الأردنية، والأردن منحاز للفلسطينيين، وعلى المستوطنين التوقف عن فرض سياسة الأمر الواقع.
وطالب قشوع الوزير أرائيل بأن يحترم ذاته، وعلى والحكومة الإسرائيلية أن تلجم مثل هذه الآراء المتطرفة وتعود لاحترام المواثيق الدولية.
وقد اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان سمير الرفاعي أن بعض الأشخاص غير المسؤولين في إسرائيل يطلقون تعليقات غير مسؤولة، داعيا إلى انتظار موقف مجلس الوزراء الإسرائيلي، وعدم التعجل بالرد، مشيرا الى ان مثل هذه التصريحات الموتورة ينبغي أن نكون حذرين في التعاطي معها.
وشدد الرفاعي على أن مصير القدس لا يستطيع وزير الإسكان الإسرائيلي أو غيره تحديده، وينبغي أن يلتف الجميع حول جلالة الملك عبدالله الثاني وهو يجري الاتصالات التي ساهمت في إعادة فتح المسجد الأقصى والسماح بالصلاة فيه.
وكان السفير الأردني لدى اسرائيل وليد عبيدات حذر الأسبوع الماضي وخلال احتفال بمناسبة الذكرى الـ 20 لتوقيع اتفاق السلام، من أن ممارسات الاحتلال في القدس تعرضها للخطر.
وقال: مثل تلك الأفعال لا تتوافق مع القانون الدولي والقانون الانساني الدولي، واذا سمح باستمرارها فستعرض الاتفاقية للخطر في نهاية الأمر.
