رام الله - قال الناطق باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قرار بتشكيل لجنة رئاسية لوضع حل قضية الموظفين العسكريين لدى السلطة الفلسطينيين من تفريغات 2005.
وذكر أبو كرش في تصريح صحفي له مساء الأحد، أنهم على ثقة قوية بالتحركات الأخيرة التي جرت في ملفهم عقب اجتماعه مؤخراً بغزة مع مدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، مبيناً أن اللواء فرج هو من طلب الاجتماع بهم، مؤكداً أنهم لمسوا الجدية في تلك التحركات التي يتمني أن تفضي إلى إنهاء القضية بشكل عادل.
واعتبر أن قضيتهم لها أولية في الحل قبل مشكلة موظفي حماس في قطاع غزة، وأنه لا يجوز على القيادة الفلسطينية حل مشكلة موظفين حماس بغزة وقضية 2005 لا تزال بدون حل. ووصف أبو كرش قضية تفريغات 2005 بأنها قضية رأى عام وأصحابهم لهم حقوق مكفولة، وأنهم موظفين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بالطرق الرسمية والشرعية.
وأشار أبو كرش إلى أنه يستبعد أن تكون هذه التحركات مجرد بالونات كاذبة، معلل ذلك بأن القيادة ليست ساذجة لتتعامل مع هذا الملف على أنه بلون اختبار لأنها تدرك بأن النتيجة ستكون سلبية جداً على نفوس موظفي تفريغات 2005، سيما بعد تحملهم سبع سنوات من المعاناة، ومن جهة أخرى ستفقد القيادة الفلسطينية مصداقيتها.
وبين أن ايجابية اللواء فرج في التعاطي مع ملف 2005 سيكون له دور مهم في إنهاء معاناة هؤلاء الموظفين، منوهاً إلى أن المرات السابقة عندما يجري الحديث عن إنهاء ملفهم لم يكون بهذه القوة الحالية، قائلاً: "عندما كان يأتي وفد فتح من الضفة كنا نطلب نحن اللقاء فيهم ولكن هذه المرة اللواء فرج هو من طلب اللقاء معنا وهذا مبشر بالخير والتفاؤل.
يشار الى أن ملف تفريغات 2005 ظهر عقب أحداث الانقسام الفلسطيني بين قطاع غزة والضفة، حيث كان يتقاضى هؤلاء الموظفون والبالغ عددهم حوالي 11 ألف موظف، رواتبهم بشكل طبيعي قبل أحداث الانقسام.
وبعد فترة من انقطاع الرواتب عنه بدأت السلطة الفلسطينية تصرف لهم 1000 شيكل كراتب مقطوع ومن ثم أصبحوا يتقاضون رواتب 1500 شيكل شهريا ويتم خصم 170 شيكل مقابل الكهرباء الأمر الذي يضيق بهم الحال في ظل ارتفاع أسعار المعيشة بقطاع غزة.
