رام الله / سما / قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، "انه لن يكون هناك توحيد للمؤسسات المدنية دون توحيد المؤسسة الأمنية".
واضاف : "لن نحيد عن المصالحة الوطنية، وان من مهام حكومة الوفاق الوطني هو توحيد كافة مؤسسات الوطن سواء المدنية منها أم الأمنية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الحمد الله في محافظة الخليل، اليوم الجمعة، عقب ترؤسه اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية اطّلع خلاله على تفاصيل عمل المؤسسة الأمنية في المحافظة.
وشجب رئيس الوزراء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم والتي كان آخرها إطلاق قوات الاحتلال النار على الطفل عروة حماد (14 عاما) في قرية سلواد برام الله، ما أدى إلى استشهاده.
وأدان الحمد الله استهداف إسرائيل والمستوطنين لمدينة القدس والمقدسات، لا سيما المخططات الإسرائيلية الرامية الى تقسيم المسجد الأقصى المبارك من الناحية المكانية والزمانية، داعيا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإحباط المساعي الإسرائيلية لتهويد الاقصى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
وأشار إلى أن الحفاظ على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة الأمنية في فرض القانون، وحماية المشروع الوطني يتطلب المزيد من تفعيل دور كافة مكونات المؤسسة الأمنية، بقياداتها ومنتسبيها، ووضعها في خدمة الوطن والمواطن.
وأكد الحمدالله أنه سيتم ملاحقة أي جهة تتسبب في خرق القانون، اضافة إلى الفارين من العدالة، وسيتم تقديمهم للمحاكمة، مشددا على ضرورة فرض النظام العام وسيادة الأمن والقانون في جميع المحافظات، كون ذلك واجب وأساس وجود عمل مؤسسات الدولة.
كما شدد رئيس الوزراء على أن عمل المؤسسة الأمنية هو عمل وطني مشرف، "فالأمن هو نواة دولة فلسطين وعماد مستقبلها وازدهارها"، مشيرا الى انه 'لن يكون هناك تهاون مع محاولات المس باستقرار البلاد وتقويض إنجازات القيادة والشعب الفلسطيني، وسيبقى امن الوطن وسلامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته وممتلكاته أولوية وطنية لا حياد عنها".
