رام الله / سما / أعلن المجلس الثوري لحركة فتح اليوم الاثنين أنه فوض اللجنة المركزية للحركة بإمكانية اتخاذ قرار بشأن التحلل من اتفاق أوسلو مع إسرائيل.
وقال بيان ختامي بعد يومين من اجتماعات المجلس الثوري في رام الله، إنه قرر تفويض اللجنة المركزية لحركة فتح "بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو وكافة الالتزامات المترتبة عليه".
وأعرب البيان، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الالمانية "د ب ا" عن ثقته في قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود، وتحمل أعباء مثل هذا القرار في حال تم اتخاذه في المستقبل القريب.
كما أكد البيان أن الانضمام الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يتوجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام الجاري.
وشدد على أن التوجه للأمم المتحدة عبر مجلس الأمن هو "حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة ويمثل اختبارا لقدرة المجلس في ضمان الأمن والسلم الإقليميين باعتبار أن إقامة الدولة الفلسطينية هو الاختبار الحاسم لذلك".
وحذر المجلس الثوري من أن عدم اضطلاع مجلس الأمن بواجباته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي "سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام".
وقال المجلس إن "المفاوضات باتت غاية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطالة أمد الاحتلال ولإدارة الصراع وليس لإنهائه"، مضيفا أن "المفاوضات هي إحدى الوسائل الفلسطينية لنيل الاستقلال الوطني وقد أعطيت كل الوقت والجهد واستنفذت كل الفرص لنجاحها".
وشدد المجلس على ربط استئناف المفاوضات مع إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني بما فيه في القدس ووقف التعديات في الحرم القدسي الشريف والإقرار بحدود الدولة الفلسطينية والاستعداد المسبق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر المجلس الثوري لحركة فتح أن أي قانون إسرائيلي سيطرح لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى "باطل وفق القانون الدولي وهي خطوة ستفجر المنطقة برمتها".
وطالب المجلس الدول العربية والإسلامية بنصرة الأقصى والقدس ودعم صمود الفلسطينيين في المدينة المحتلة ووقف حالة اللامبالاة أو الإدانة اللفظية.
