كشفت مصادر صحفية الستار عن الشهادة السرية التي أدلى بها أسامة المتولي، رئيس الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية، أمام المحكمة حول أحداث قصر "الاتحادية"، التي برأ فيها الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي من تهمة إصدار الأمر بقتل متظاهرين معارضين، أو طلبه فض اعتصامهم أمام القصر بالقوة.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المتولي قوله في شهادته للمحكمة "بعد الإعلان الدستوري كان فيه فئة من الشعب معترضين، وظلوا أمام الاتحادية، وأقاموا خياما، واجتمعنا مع رئيس الجمهورية، وقرر أنه لا يريد فض الاعتصام بالدم، ثم حدث اشتباك بين المؤيدين والمعارضين".
وأضاف أنه حضر اجتماع مرسى بعد حدوث الاشتباكات الأولى، وإن الكلام في الاجتماع "كان إزاى نفض الاعتصام بدون دم"، مشيرا إلى أن من حضروا الاجتماع طرحوا فض الاعتصام بطرق سلمية، وأنه لم يوجد اختلاف بينهم على ذلك.
وسأل القاضي المتولي: هل طلب فض الاعتصام بالقوة؟ فجاءت إجابته كالتالي: "لا.. لم يطلب ذلك"، مشيرا إلى أنه حضر الاجتماع كل من: المهندس أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطى، ومدير أمن الرئاسة، وقائد الحرس الجمهوري. وردا على سؤال حول معلوماته بأن الإخوان كانوا قادمين للقصر، قال "المخابرات الحربية وأمن الدولة والأمن العام قالوا إن الإخوان كانوا قادمين إلى القصر، وأن هناك كاميرات على أسطح قصر الاتحادية تستطيع رصد كل كبيرة وصغيرة".
وكشف عن أن الدكتور محمد مرسى وفريق الرئاسة انصرفوا من قصر الاتحادية في الساعة الثالثة عصرا، وأن أبواب قصر الاتحادية كانت مغلقة. وأخيرا، حول اختصاصات وظيفته، قال المتولي إنها "إجراءات الأمن الخاصة بالأفراد، والوثائق، ومقابلات السيد الرئيس
