غزة / سما / كشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن نقاط جديدة باتفاق المصالحة، وفي مقدمتها حل أزمة الموظفين التابعين لحركة حماس في غزة ، بتسوية أوضاعهم وتثبيتهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية.
وقال الرشق في تصريح له مساء اليوم الخميس ، إنه "تم الاتفاق على الالتزام بدفع مستحقات الموظفين الذين تم تعيينهم بعد يونيو2007م، مع استمرار أداء عمل اللجنة الادارية والقانونية لتسوية أوضاعهم وتثبيتهم".
وأشار إلى انه سيتم صرف سلف مالية ورواتب في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا من الحركتين لمتابعة تطبيق الاتفاق ومن ضمنه ما تم ذكره آنفًا.
وأوضح أن اللجنة ستراقب الاتفاق بما يضمن تسهيل أداء الحكومة ومساعدتها على ازالة أي عقبات قد تواجهها أثناء المرحلة المقبلة.
وأضاف "سيتم تسمية اللجنة من الطرفين خلال الأيام المقبلة، للقيام بعملها".
وفيما يتعلق بمعابر قطاع غزة، أكدّ الرشق أن الحكومة ستشرف عليها وليست الأمم المتحدة، وأن الموظفين القدامى سيشاركون في تأدية مهامهم بشكل مباشر.
وبشأن أزمة معبر رفح، أشار إلى أن الحكومة هي من ستتابع مع الجانب المصري هذا الملف، وسيكون تحت اشرافها.
وحول الملف الأمني، أكدّ أنه سيكون تابعًا للحكومة في غزة، لأنها المعنية بالقيام بواجبها اتجاه هذا الملف، مشيرًا إلى أنه حركته ملتزمة بما تم الاتفاق عليه سابقًا في هذا الشأن.
وأكمل بأنه "سيتم استيعاب 3000 جندي من أجهزة الأمن السابقة، ليعملوا مع عناصر الأجهزة الحالية، وليسوا بديلًا عنها".
وفيما يتعلق بملفي الانتخابات والحريات العامة بين أنه تم التأكيد على الاتفاقات السابقة بشأنهما، فيما تم التأكيد على تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية ولجنة الحريات، للقيام بمهامها، وطُلب من الحكومة تسهيل أداءها وتوفير متطلبات نجاحها.
وشددّ الرشق على أن ارادة الطرفين هي الضامن في هذا الاتفاق الذي أبرم بين أكبر حركتين فلسطينيتين، وأن الشعب الفلسطيني سيتابع ما تم الاتفاق عليه وسيراقب أداءهما خلال المرحلة المقبلة، وهو أهم ضامن لهذه الاتفاقيات.
واختتم قوله بالتأكيد، أن الشعب يريد التزامات جدية وترجمة حقيقية لهذه الاتفاقيات، وما زال المزيد لها".
