القاهرة / سما / اكد مسؤولون فلسطينيون فى حركتي فتح وحماس حدوث تقدم واختراق في عدد من القضايا التي تناقش في اطار لقاءات المصالحة المنعقدة منذ يوم امس الاربعاء في القاهرة، مشيرين الى ان اجتماعات اليوم الخميس ستناقش قضايا رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد احداث الانقسام في غزة وتسلم الاجهزة الامنية لمهامها هناك.
وقال مسؤول فلسطيني مشارك في اللقاءات في القاهرة اليوم الخميس، إن حركتي فتح وحماس، اتفقتا على البدء الفوري بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في نيسان/ أبريل الماضي، على أن تعلنا ذلك في وقت لاحق اليوم.
وأضاف أن الطرفين اتفقا خلال الجلسات المنعقدة حاليا على تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه سابقاً، وخاصة فيما يتعلق بعمل حكومة التوافق الوطني، والمعابر مع إسرائيل، وإعادة إعمار غزة، والملف السياسي، لكنه لفت إلى أن الحركتين لم تتفقا بعد على ملف الأمن (الذي يتعلق بطبيعة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس السابقة بقطاع غزة، ودمجها في أجهزة السلطة الوطنية)، وانه سيتم بحث هذا الملف خلال الجلسة المنعقده اليوم.
وفيما يتعلق بعمل حكومة التوافق التي جرى تشكيلها، مطلع تموز/ يونيو الماضي، قال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن حركة حماس وافقت على تمكين الحكومة من سيطرتها وبسط نفوذها فوراً في قطاع غزة.
واوضح "ان هناك اتفاقا على تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة وان تمارس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني مهامها كاملة في ادارة شؤون قطاع غزة دون اية معيقات؛ في الوزارات المدنية والمعابر والحدود وكل ما يتعلق بشؤون المواطني في غزة".
وتابع "واتفقنا على ان تمارس الحكومة عملها في غزة من اجل تهيئة الاجواء لانجاح مؤتمر المانحين لاعادة اعمار قطاع غزة وان تتسلم السلطة الفلسطينية المعابر في اقرب وقت وادارتها من اجل ادخال مواد اعادة الاعمار ومساعدات الاغاثة لغزة وانهاء الحصار والمعاناة لشعبنا في غزة ".وعلى الرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني منذ نحو 5 أشهر، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في قطاع غزة.
وعلى صعيد ملفي المعابر مع إسرائيل وإعادة إعمار القطاع، وافقت حركة حماس على أن يكون هذين الملفين من اختصاصات حكومة التوافق وتحت إشرافها.
وبحسب المسؤول نفسه، فقد أبدت حماس خلال لقاءات القاهرة، دعمها للتحرك السياسي الذي يقوده الرئيس محمود عباس، في المحافل الدولية، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967.
وفيما يتصل بالملف السياسي، اكد ان هناك اتفاقا على برنامج سياسي للمرحلة المقبلة على اساس اتفاق وثيقة الوفاق الوطني لعام 2006 والتي تنص على اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبين انه يتم نقاش قضية رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد احداث الانقسام في غزة وتسلم امن السلطة لمهامه في غزة، وشدد على "اننا يجب ان نعلن اتفاقا شاملا اليوم يؤكد ان الحكومة ستمارس دورها وتبسط نفوذها في غزة دون اية معيقات".
ومن المقرر أن تُختتم اللقاءت في وقت لاحق اليوم، بحسب المسؤول نفسه، الذي قال إنه "في حال جرى التطبيق الفوري للبنود المتفق عليها، فإن رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله، سيقوم بزيارة فورية إلى قطاع غزة.
