غزة سماطالبت منظمات حقوق إنسان فلسطينية، الرئيس محمود عباس بالتوقيع والمصادقة، دون أي تأخير أو إبطاء، على ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، كي تتمكن من تفريغ مئات الملفات أمامها لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
وشرعت المنظمات, وهي: "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان"، و"مؤسسة الحق (القانون من أجل الإنسان)"، و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" و"مركز الميزان لحقوق الإنسان"، في حملة موحدة لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة.
وقالت في بيانٍ لها اليوم الأحد (31-8)، إنها جنّدت طاقمًا مكونًا من حوالي 100 باحث ومشرف ميدانيين ومدخل بيانات لعمليات المسح الميداني وتعبئة الاستمارات، ومن ثم إدخالها على قواعد البيانات المحوسبة، مؤكدةً أنه جرى تدريب الفريق على منهجية العمل الموحدة بين المؤسسات، باستمارات خاصة لجمع بيانات وافية عن الضحايا وظروف قتلهم، أو عن المنازل والممتلكات المدنية الأخرى.
كما جهزت المؤسسات عشرات آلاف النسخ من استمارات جمع المعلومات حول الانتهاكات، لتوثيق الشهداء الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال أو في مواجهتها، الجرحى من الأطفال والنساء، والمنازل السكنية، والمنشآت الصناعية، والمنشآت التجارية، والمنشآت العامة، وتشمل (المدارس، المساجد، الجامعات، الدوائر الحكومية ...الخ)، وآبار المياه، والأراضي الزراعية، ومزارع الطيور والحيوانات، واستهداف مراكب الصيد، والمعتقلين والمركبات.. الخ.
وقالت إن هذا العمل يجري بالتوازي مع عمليات التحقيق وجمع الإفادات من الضحايا وشهود العيان حول الظروف والطريقة التي ارتكبت فيها قوات الاحتلال جرائمها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان سعيها الجاد لتوثيق الخسائر والأضرار كافة، مشددةً على أن هذا العمل يتطلب تعاونًا من الضحايا وشهود العيان كما يتطلب تعاون الجهات المختصة في مساعدة المؤسسات في الوصول إلى التقارير الطبية والخرائط وغيرها من الوثائق الضرورية لدعم عمليات التوثيق وتشكل مكونات أساسية وضرورية في إعداد ملفات بجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وأهابت المؤسسات بالمواطنين وجهات الاختصاص كافة التعاون مع جهودها على الأرض حرصًا على إنجاز العمل بأسرع وقت وفي دقة متناهية.
