رام الله سماتوجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الى الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من وزراء الخارجية في الغرب، طالبهم بالتحقيق في مشاركة مواطنين من بلدانهم في الحرب على غزة ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وبعث المالكي بنسخ من رسالته الى وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واستراليا وكندا وجنوب افريقيا. واكد فيها ان على الدول الاعضاء في الأمم المتحدة التحقيق ومحاكمة الجهات التي خرقت القانون الدولي من ابناء دولها.
وكتب في رسالته يقول: "يوجد في الجيش الإسرائيلي آلاف المواطنين الأجانب، وإسرائيليون يحملون جنسيات مضاعفة، ومتطوعون يتجندون عبر برنامج المتطوعين الأجانب، هؤلاء جميعا شاركوا في العمليات الحربية الإسرائيلية في المناطق المحتلة من الدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الهجوم على قطاع غزة".
وجاء في الرسالة: "ان قوات الجيش الاسرائيلي ارتكبت سلسلة من جرائم الحرب في الماضي، وخلال حرب غزة، وتسببت بمقتل الكثير من الأبرياء وتدمير البنى التحتية المدنية الرئيسية". وأكد المالكي ان معاهدة جنيف تحدد بأن الدول الموقعة عليها تتحمل مسؤولية التحقيق في خرق القانون الدولي من قبل مواطنيها. وعدد وزير الخارجية الفلسطيني في رسالته سلسلة من الخطوات التي طالب بتنفيذها وهي:
- الكشف عن كل المواطنين الأجانب الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي او يساعدونه، بما في ذلك في اطار خطة المتطوعين الأجانب.
- تبليغ اولئك الاشخاص بجرائم الحرب التي ارتكبت في غزة وحالات خرق القانون الدولي، والمسؤولية الجنائية التي قد يتحملها كل من يشارك في ارتكاب جرائم حرب او يساعد على تنفيذها، والتزام الدولة بالتحقيق ومحاكمة المشبوهين من ابنائها
- التحقيق في الادعاءات بشأن مشاركة مواطنين اجانب في تنفيذ جرائم حرب او المساعدة على تنفيذها في اطار حرب غزة ومحاكمتهم.
وتتوقع اسرائيل ان لا تتعامل معظم الدول مع هذه الرسالة وحتى لو ارادت، فإنها لن تستطيع دفع الموضوع لأنها ستواجه مصاعب كثيرة في العثور على المعنيين.
وتأتي رسالة المالكي كخطوة اخرى في المساعي الفلسطينية لتصعيد الضغط السياسي والقانوني على اسرائيل في الحلبة الدولية. وكانت السلطة الفلسطينية قد دفعت قبل عدة اسابيع قرار تشكيل لجنة دولية للتحقيق من قبل المجلس الدولي لحقوق الاسنان. كما تجري السلطة مداولات داخلية ومشاورات مع حماس بشأن امكانية التوقيع على معاهدة روما والانضمام الى محكمة الجنايات الدولية.
