اسطنبول / وكالات / تواصل مجموعة من الناشطين في تركيا فعاليات حملة تهدف لمحاكمة اليهود الأتراك من حاملي الجنسية الإسرائيلية الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة.
ويوما بعد يوم، ينضم المزيد من المواطنين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية إلى الحملة التي تحمل اسم "لا نريد جنودا إسرائيليين في بلادنا"، وفق ما نقل موقع "الجزيرة نت".
وتطالب الحملة بسحب الجنسية التركية ممن يثبت تورطه في المشاركة بالحرب ومحاكمته وفق قوانين البلاد.
ونجح ناشطو الحملة في حشد آلاف الداعمين لمطالبهم في مسيرة انطلقت يوم الجمعة الماضي من جامع الفاتح بمدينة إسطنبول، وأكدوا أن مطالبهم تحظى بدعم كبير من الشارع التركي.
وبموازاة الفعل الجماهيري، تمكنت الحملة من تدشين مسار قانوني لمطالبها عبر إرسال 1100 عريضة وقعها عشرات الآلاف من مختلف الولايات إلى البرلمان تطالب بإسقاط الجنسية عن الأتراك اليهود المشاركين بالحرب على غزة.
وتعرض الحملة أنشطتها بصورة لافتة بالإعلام، في وقت تبدي فيه أحزاب الحكم والمعارضة مستويات متفاوتة من التأييد للفلسطينيين ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأطلق ناشطو الحملة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل صورة رمزية لوجه جندي إسرائيلي يرتدي الخوذة العسكرية وعليها النجمة السداسية التي ترمز لإسرائيل، وقد لونت بالدم في إشارة لتورط بعض يهود تركيا في قتل الفلسطينيين.
وينشر الناشطون الإعلاميون عشرات الصور والتصاميم الفنية التي تبرز دور هؤلاء المجندين في قتل الفلسطينيين.
كما ينشر هؤلاء مشاركات فيديو لفنانين ورياضيين وأطفال يعلنون عن انضمامهم للحملة، ويتبنون مطالب
