جنيف وكالاتيستعد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'أونكتاد'، ومقره جنيف في سويسرا، لإطلاق تقريره السنوي حول الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين، بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني 'ماس'، وذلك خلال مؤتمر من المقرر أن يعقد في رام الله في 3 أيلول المقبل في مقر 'ماس'، بالتزامن مع مؤتمرين صحفيين في كل من جنيف والقاهرة.
ويستعرض التقرير في كل عام مجموعة من القضايا التي تخص أداء الاقتصاد الفلسطيني، حيث تطرق في عام 2013 إلى المؤشرات الاقتصادية والسياسية السلبية بعدما زادت الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني منذ عام 2012، إذ تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6 في المائة في عام 2012، بعد أن زاد على 10 في المائة في العامين السابقين، في حين ارتفع معدل البطالة ارتفاعا حادا ليصل إلى 27 في المائة.
وازدادت التشوهات الهيكلية التي تواجهها التنمية الاقتصادية سوءا بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل منذ أمد طويل على حركة المواطنين الفلسطينيين والسلع، وتوسيع المستوطنات، وتزايد تكاليف الحصول على عوامل الإنتاج، وتراجع تدفقات المعونة الخارجية، وتزايد مخاطر عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
كما يتطرق التقرير إلى استمرار تسرب الإيرادات والأموال العامة الفلسطينية من الضرائب والجمارك إلى إسرائيل، والخسارة المالية التي تتكبدها الخزينة الفلسطينية نتيجة ذلك.
ويستعرض التقرير المساعدات المقدمة من 'أونكتاد' إلى الشعب الفلسطيني، حيث يشارك في الجهود الإنمائية الفلسطينية منذ نحو ثلاثة عقود، إذ يساهم في البحوث وتحليل السياسات العامة، وتبادل الآراء حول تحديات التنمية في دولة فلسطين، إضافة إلى تنفيذ أنشطة التعاون التقني الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية للقطاعين العام والخاص في فلسطين.
كما يقدم التقرير رزمة من التوصيات والمشاريع للمساعدة في التنمية الاقتصادية، ويستعرض الإنجازات التي حققتها أمانة الـ'أونكتاد'.
وفي هذا العام، سيغطي التقرير جوانب أخرى للاقتصاد الفلسطيني سيتم عرضها خلال المؤتمر الصحفي.
