القاهرة وكالاتقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة المنتهية مدته، السبت، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله للدولة.
صدر الحكم، في طعن قدمته لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، ورفضت المحكمة عشرة طعون أقامها أحمد الفضالي والنائب حمدي الفخراني.
كان مقرر أن تفصل المحكمة بالطعون العشرة بجلسة 4 أغسطس، وقبل موعد الجلسة بأيام قدمت لجنة شؤون الأحزاب للمحكمة طلبا بحل الحزب، ودعمته بقرص مدمج يحتوي على مخالفات الحزب، وهو الطلب الذي علق عليه محمود أبو العينين محامي حزب الإخوان بأنه تم تقديمه للمحكمة "لإنقاذ الطعون" التي وصفها بـ"الضعيفة"، لعدم توافر ركن الصفة للطاعنين، خوفا من رفض الطعون، على حد قوله.
وطبقا لقانون مجلس النواب، فيجب أن تفصل المحكمة خلال شهر من تقديم طلب لجنة شؤون الأحزاب إليها، خاصة بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة كممثل عن الحكومة بالدعوى، ملفا بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي كشفت اعتماد الحزب المطلوب حله على "ميليشيات مسلحة وخروجه عن السلمية وقواعد العمل السياسي".
يشار إلى أن حزب الحرية والعدالة تأسس بعد ثورة يناير، وتولى رئاسته الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي يحاكم حاليا بعدة قضايا، ومن بعده تولى سعد الكتتاني رئيس البرلمان المنحل بموجب حكم قضائي والمحبوس حاليا على ذمة قضايا.
