القاهرة - "رويترز": قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أول من أمس، إن أسعار الكهرباء في مصر سترتفع بدءاً من الشهر الحالي في اطار خطة للتخلص من الدعم ستؤدي الى زيادة أسعار الكهرباء الي أكثر من ضعفيها خلال خمس سنوات.
وقال شاكر، إن متوسط السعر الذي يبلغ حاليا نحو 23ر0 جنيه مصري "03ر0 دولار" للكيلووات/ساعة سيصل الى حوالي 51ر0 جنيه بعد الزيادة التدريجية على مدى خمس سنوات.
وتشكل الزيادة خطوة أولى من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتوقع أن تكون اصلاحات واسعة ذات حساسية سياسية لنظام الدعم المكلف في البلاد.
وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية 144 مليار جنيه "20 مليار دولار" أو نحو خمس الميزانية على دعم الطاقة في العام المالي الذي انتهى في 30 حزيران.
وقال شاكر، إن الخطة ستمكن الحكومة من انهاء دعم الكهرباء في غضون خمس سنوات والبدء في تحقيق هامش ربح من هذا المرفق. وتبيع الحكومة الكهرباء حاليا بأقل من نصف سعر تكلفة الانتاج.
وقال وزير التخطيط أشرف العربي، الأربعاء، ان الحكومة ماضية قدما في رفع أسعار أغلب المنتجات البترولية والكهرباء "في القريب العاجل"لكن الحكومة لم تعلن موعدا محددا.
وأسعار الطاقة المدعومة في مصر من بين أدنى الاسعار في العالم ولا تشجع على كبح الاستهلاك رغم أزمة في امدادات الوقود في البلاد تتسبب في انقطاع الكهرباء يوميا.
وتخطط مصر لانفاق حوالي 127 مليار جنيه "18 مليار دولار" او حوالي 16 بالمئة من ميزانيتها على دعم المنتجات البترولية والكهرباء في السنة المالية 2015/2014 .
وقال بيان لوزارة الكهرباء، إن هذه الخطوة لتعديل هيكل أسعار الكهرباء اتخذت بالنظر الي ان قطاع الكهرباء يعاني من "شلل مالي". وأضاف، إن التكاليف المرتفعة للطاقة المدعومة تسببت في إهمال أعمال الصيانة وزيادات تشتد الحاجة اليها لقدرة الشبكة.
وقال مسؤول بالحكومة لرويترز في نيسان، إن مصر تحتاج الي خمسة مليارات دولار على الأقل للاستثمار في شبكتها المتقادمة للطاقة.
