القدس المحتلة سماردت محكمة العدل العليا الاسرائيلية الالتماس الذي قدم ضد هدم منزل زياد عواد وابنه من قرية إذنا قضاء الخليل والمتهم بقتل ضابط الشرطة والاستخبارات باروخ مزراحي قبل حوالي 3 أشهر في الخليل وسيتم هدم جزء من المنزل.
ورفضت المحكمة طلب الملتمسين من ابناء عائلة عواد ومنظمات معنية بحقوق الانسان, بان قرار هدم المنزل يعود الى اعتبارات غريبة ويتاثر بحادث اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة.
واكدت محكمة العدل العليا ان من حق جيش الاحتلال تغيير سياسته, رغم انه توقف بشكل شبه مطلق خلال السنوات الاخيرة عن هدم منازل فلسطينيين .وقالت انه ليس هناك مجال لتدخل المحكمة في هذا القرار. واضافت القاضية مريام ناؤور من اعضاء الهيئة القضائية للمحكمةان زوجة زياد عواد كانت على علم باخفاء السلاح الذي استخدم في قتل ضابط الاستخبارات الاسرائيلي وبالتدريبات التي اجراها زوجها تمهيدا لتنفيذ العملية.
من جهته تعهد قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال للمحكمة بعدم تنفيذ عملية الهدم قبل مرور 12 ساعة على صدور قرار المحكمة.
