القاهرة سماجددت الشروط التى اتخذتها وزارة الأوقاف، للاعتكاف فى رمضان، ومنها بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بدايته بأسبوع على الأقل، موجة من الغضب داخل أوساط السلفيين، مع اقتراب الشهر الفضيل، ففى الوقت الذى اتهمت صفحات الدعوة السلفية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وزارة الأوقاف، «بتسليم هذه الأسماء إلى جهاز الأمن الوطنى»، رد وكيل الوزارة لشئون المساجد، الشيخ محمد عبدالرازق، قائلا: «الهدف من هذا الإجراء الحد من دخول الغرباء من خارج المنطقة إلى الاعتكاف».
وأضاف عبدالرازق، لـ«الشروق» «الأوقاف حددت ضوابط الاعتكاف، ومنها، ضرورة أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا أو المصليات»، وتابع: «اشترطنا أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف، أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف».
غير أن عضو الدعوة السلفية، مصطفى عبدالحميد، وصف هذه الشروط التى قررتها وزارة الأوقاف للاعتكاف بأنها غير قابلة للتطبيق ولن ننفذها»، وأضاف ساخرا: «تسجيل الأسماء قبل الاعتكاف فى المساجد، سيتم فى المسجد أم فى أمن الدولة.
وأضاف لـ«الشروق»، «الأوقاف تريد أن تقلص الاعتكاف داخل المساجد بأوامر من الأمن، محذرا من ثور شباب السلفيين ضد الوزارة، وقال: «اتقوا شر السلفى إذا غضب».
من جانبه، رفض الدكتور محمد ابراهيم منصور، الأمين العام المساعد لحزب النور، التعليق على شروط الاعتكاف مكتفيا بالقول: «لا تعليق على أحكام الأوقاف»، كما امتنع الدكتور عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، عن الإدلاء بأى تصريحات لـ«الشروق» وقال «أنا صائم عن الصحافة».
