غزة / سما / كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن سبب تأخر تحويل الحوالة المالية اللازمة لدفع فاتورة رواتب موظفي غزة يعود لوجود خلاف في المبلغ الذي طلبته السلطة الفلسطينية مع المبلغ الاجمالي الذي تحتاجه السلطة لصرف رواتب الموظفين.
وقال المصدر ذو الاطلاع البارز لـ "شبكة مسار الإخبارية" إن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله طلب من قطر مبلغ 60 مليون دولار شهري لتغطية نفقات رواتب موظفي غزة مع العلم أن المبلغ المطلوب لتغطية رواتب موظفي حكومة غزة السابق لا يتجاوز الـ 35 مليون دولار.
وبين أن تخوفاً داخل قطر والمسئولين من عدم ذهاب هذه الأموال المطلوبة من قبل السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني لصالح غزة في ظل وجود حاجة ماسة لتطوير قطاع غزة. على حد نقل المصدر.
وفي سياق متصل أكدّ الدكتور أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء السابق، أن رواتب موظفي قطاع غزة، بانتظار بعض الإجراءات الفنية في تحويل الأموال القطرية للبنوك الفلسطينية.
وأشار يوسف في تصريح صحفي الخميس، إلى أن اتصالات يجريها رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة التوافق مع قطر بهدف الإسراع في صرف رواتب الموظفين.
وتوقع أن تنتهي أزمة الرواتب خلال أسبوع على الأقل، ليتم صرف الرواتب لموظفي قطاع غزة.
