رام الله / سما / أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة لتنظيم الرسوم والعمولات التي تتقاضاها المصارف من المواطنين مقابل الخدمات التي تقدم لهم.
وأوضحت "النقد" في بيان، اليوم الخميس، أن الاعلان عن هذه التعليمات الجديدة جاء بعد المشاروات مع جمعية المصارف العاملة في فلسطين، معتمدة على مبدأ الائتمان العادل الذي ربط العمولات بمقدار الخدمة أو المخاطر التي يتكبدها المصرف.
واشارت السلطة إلى أن التعليمات الجديدة تعتبر تحديثاً للتعليمات الصادرة عام 2011، وقد اخذت بعين الاعتبار التطور الحاصل على الصناعة المصرفية، حيث تم الغاء رسوم وعمولات والموافقة على رسوم جديدة، إذ تم خفض العدد من 119 رسماً وعمولةً في تعليمات عام 2011 إلى 94 رسماً وعمولةً في التعليمات الصادرة حديثاً.
وأضافت "النقد" أن التعليمات الجديدة قد أخذت بعين الاعتبار مصلحة المواطنين بالأساس، وكذلك تلبية لتطلعات وسياسات سلطة النقد والجهاز المصرفي المستقبلية والهادفة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبطاقات البلاستيكية، وخدمات الإنترنت البنكي، وخدمات البنوك المتاحة من خلال مواقعها الإلكترونية، وذلك لتخفيض استخدام النقد الورقي.
واضافت ان هذه السياسة قد استهدفت أيضاً الحد من التعامل مع الشيكات والاستفادة من الوسائل البديلة مثل البطاقات والحوالات.
وفيما يتعلق بعمولة السحب النقدي عن "الكاونتر" في البنوك، اوضحت سلطة النقد انه تم خفضها من 3 دولارات إلى دولار واحد، وذلك مراعاة للظروف الطارئة التي يتعرض لها موظفو القطاع العام، حيث تم استثناء ذوي الاعاقة وعدم القادرين على القراءة من هذه العمولة التي هدفت بالأساس إلى توجيه المواطنين لاستخدام الصرافات الآلية كبديل عن تجمهرهم داخل مقرات الفروع البنكية، حسب المعايير المصرفية.
