رام الله سما ناقشت هيئة مكافحة الفساد بمقرها في رام الله، اليوم الخميس، دراسة بعنوان: 'عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي'، وهي معدة من قبل الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون– استقلال – بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد.
وحضر جلسة النقاش رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا، وعدد من القضاة والمحاميين من مجلس القضاء الأعلى و وزارة العدل والنيابة.
وافتتح الجلسة رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وأشاد في تأسيس هيئة مكافحة الفساد ومحكمة جرائم مكافحة الفساد، وقال 'نعتز بمحكمة جرائم الفساد داخل الوطن وخارجه'.
وأشار إلى أهمية الدراسة، والسعي للوصول إلى محكمة نموذجية بنظمها وقوانينها بحيث تعمل بشكل قانوني وجيد ومنفتح وتكون مستقلة استقلالا كافيا.
من جانبه، تحدث مهنا عن أهمية مكافحة الفساد ودور الهيئة فيه، وأهمية أمد التقاضي بالنسبة لقضايا الفساد، ووضح بأن أي إجراءات تقاضي يجب أن تخلق حالة من التوازن بين مسالتين وهما: مسألة توازن بين حقوق الناس وعدم أطاله أمد التقاضي خاصة في القضايا الجزائية، وبين ضمانات المحاكمة العادلة دون أن يجور أي من أطراف المعادلة على الآخر.
وأكد ضرورة رفع وتيرة الردع العام في قضايا الفساد، وهذا لا يتم إلا بتقصير أمد التقاضي الذي يعتبر أداة من الأدوات الردع لمحاربة الفساد، مع الأخذ بعين الاعتبار إعطاء مساحات لضمان حق المحاكمة العادلة.
وعقب ذلك، استعرض الباحثون نتائج الدراسة، وتطرقوا إلى الحديث عن أهمية الدراسة التي تتمحور حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي، والتعرف على المعيقات التي تحول على العمل على معالجتها.
وتناولت الدراسة أسباب تأجيل جلسات قضايا الفساد، ويعود السبب الأكبر لعدم وجود العدد الكافي للشهود، وذلك لعدم وجود نظام حماية للشهود، والبعد الجغرافي، أو عدم حضور الشهود لأسباب شخصية، وآلية التبليغ، وغيرها من الأسباب.
وثم كلف النتشة المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، بمتابعة هذه الدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والملاحظات من قبل الحضور.
