غزة سما أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمس، أنه تمكن بعد سنوات من العمل القانوني والمتابعة الحثيثة من ضمان جبر الضرر عن ذوي المرحوم إسماعيل أحمد التلباني، من سكان المغازي بقطاع غزة، الذي قتلته قوات الاحتلال قبل أكثر من 13 عاماً.
وبين المركز في بيان له، أن الجبر تم عبر تسوية عقدت مؤخراً مع ممثلي النيابة العسكرية الإسرائيلية تقضي بدفع مبلغ قيمته 175 ألف شيكل لورثة التلباني مقابل إنهاء الملف، وأنه تجري حالياً الإجراءات اللازمة لتسليم العائلة المبلغ المذكور.
ووفق المركز، تعود خلفية القضية إلى 31 كانون الثاني 2001، وهو اليوم الذي أقدمت فيه قوات الاحتلال المتمركزة على مفترق الشهداء، ‹نتساريم› سابقاً، جنوب مدينة غزة، بإطلاق النار باتجاه سيارة الأجرة الخاصة بالمواطن التلباني، ومن على بعد أمتار قليلة، فيما كان يهم بالمرور عبر المفترق، ما أدى إلى إصابته واستشهاده.
وكان المركز باشر متابعته لملف القضية في 7 شباط 2001، عقب توكيله من ذوي الضحية، وهو متزوج وأب لثمانية أبناء، حيث تقدم بشكاوى لكل من النيابة العسكرية الإسرائيلية ووزارة "الدفاع" الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن قتل المواطن التلباني بدم بارد.
وفي العام 2004، رفع المركز قضية أمام محكمة صلح الخضيرة نيابة عن موكليه من ورثة المرحوم التلباني وتواصلت طيلة سنوات متابعة محامي الدائرة القانونية في المركز لملف القضية إلى أن قررت المحكمة في 15 شباط 2010، وقف الدعوى لعدم تمكن شهود العيان من الإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة المحكمة بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحهم التصاريح اللازمة للمرور عبر حاجز بيت حانون والوصول لمقر المحكمة.
واستأنف المركز قرار المحكمة وتمكن فعلياً في 31 كانون الأول 2010، من إعادتها إلى جدول أعمال المحكمة على أن يتم الاكتفاء بتصاريح شهود العيان المشفوعة بالقسم عوضاً عن شهاداتهم الوجاهية أمام هيئة المحكمة.
وجاء في البيان انه توالت الجلسات الخاصة بالقضية على مدار السنوات المنصرمة، حيث عزز المركز القضية ببينات تؤكد مسؤولية قوات الاحتلال عن مقتل التلباني في ظروف لا تستدعي بالمطلق استخدام السلاح.
ووفقاً لشهود العيان، لم تكن المنطقة آنذاك تشهد أية اشتباكات أو أحداث، وكان المرور عبر مفترق الشهداء مسموحاً، ما يعني أن قوات الاحتلال أقدمت على قتل التلباني بدم بارد في انتهاك صارخ لأبسط المفاهيم الإنسانية، وفي مخالفة واضحة للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وقال المركز: لا تعتبر هذه المرة أولى المرات التي تتكلل فيها جهود المركز بالنجاح فيما يتعلق بمساعيه المتواصلة الهادفة لملاحقة مجرمي الحرب عبر المحاكم الإسرائيلية.
