رام الله- سما- قال مصدر مطلع أن نقطة الخلاف الجوهرية بين حركتي فتح وحماس بخصوص رواتب موظفي غزة لا تتعلق بدفع رواتبهم من حيث المبدأ وإنما بالطريقة التي ستدفع بها تلك الرواتب، والصفة التي ستمنح لهؤلاء الموظفين.
واشار المصدر لصحيفة "القدس" إلى أن حركة حماس تريد اعتبار هؤلاء الموظفين الذين تقول إن عددهم 50 الفا، جزءا من كادر السلطة الفلسطينية، يضافون إلى 160 الف موظف آخر يعملون في القطاع العام، ويعاملون بذات الطريقة التي يعامل بها بقية الموظفين.
في المقابل يؤكد المصدر أن فتح ترفض هذه الفكرة بالمطلق وتريد أن يتبع هؤلاء الموظفون إدارايا للسلطة الوطنية الفلسطينية على أن تمول رواتبهم من صندوق خاص مستقل غير تابع للخزينة يتم جمع التبرعات له من قبل المانحين وبجهد مشترك من حركتي فتح وحماس.
وأكد المصدر أن الاتفاق بين حركتي فتح وحماس خلال حوارات متتابعة سبقت اعلان الشاطيء كانت تركز على الاليات التي يمكن من خلالها دفع رواتب الموظفين، وكانت النتيجة أن يتم تمويلهم من قطر بطريقة غير مباشرة وليس من حساب الخزينة ولا من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما أكده عزام الاحمد خلا مؤتمر صحفي امس.
في الاثناء أكد المصدر ايضا أن السلطة الوطنية الفلسطينية وبقرار من الرئيس محمود عباس لن تقوم بدفع رواتب موظفي الحكومة بغزةالمقدرة بنحو 35 مليون دولار كما أعلن القيادي في حماس خليل الحية قبل أيام، موضحة أنها تلقت تهديدات مباشرة من الممولين الأوروبين والأمريكين أنه وفي حال دفع هذه الرواتب فإن السلطة ستعتبر بمثابة " ممولة للإرهاب" وستقطع عنها المساعدات.
ويوضح المصدر أن هناك احتمالا لتوجه رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى قطر للقاء المسؤولين فيها والبحث عن اليات مناسبة يمكن من خلالها تحويل أموال موظفي المقالة وتمويل صندوق لدفع رواتبهم، إلى حين البت في أمرهم نهائيا من قبل اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلتها الحكومة أمس، ويفترض أن تقدم توصياتها خلال 4 أشهر.
وكان الأحمد قال إن هذه اللجنة " ستعيد توظيف وتشكيل القطاع العام في قطاع غزة، بحيث يتم اعتماد الأكفأ من قبل موظفي السلطة والحكومة بغزة.
وتشير بيانات وزارة المالية م أن هناك 160 الف موظف تابعين للسلطة الفلسطينية، 70 ألف من قطاع غزة تبلغ فاتورة رواتبهم حوالي 600 مليون شيكل سنويا.
