رام الله / سما علاء المشهراوي عادت المساجلات الاعلامية بين حركتي فتح وحماس الى السطح وذلك على خلفية احداث التضامن مع الاسرى برام الله مما بشكل تهديد لاستمرار اتفاق المصالحة .
فقد قال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن ممارسات السلطة بحق المتضامنين مع الأسرى ونواب المجلس التشريعي تمثل تجاوزات لكل الخطوط الحمر.
وأوضح أبو مرزوق في بيان له، لا يجوز وطنيًا أن تقف هذه الأجهزة في وجه المتضامنين مع الأسرى.
ووصفت حركة (حماس) اعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة على النائبين فتحي القرعاوي وحسن يوسف وبعض المشاركين في المسيرات التضامنية مع إضراب الأسرى الإداريين بـ"الانتهاك الخطير"، داعية إلى الكفّ عن قمع وملاحقة المتضامنين.
وقال مصدر مسؤول في حركة حماس في بيان صحفي الثلاثاء : " إنَّنا في حركة حماس ندين بشدَّة ونستنكر هذا الاعتداء على نائبين في المجلس التشريعي وقياديين في الحركة، ونعدّه انتهاكاً خطيراً وعملاً غير مبرّر يهدّد اللحمة الوطنية، ويعكس صورة سلبية عن دور هذه الأجهزة الأمنية في حماية شعبنا الفلسطيني وخدمته والدفاع عن حقوقه".
وأعربت الحركة عن أسفها البالغ واستهجانها لاستمرار هذه الأجهزة الأمنية في قمع المسيرات التضامنية مع إضراب الأسرى الإداريين في الضفة ، " الأمر الذي لا يخدم إلاّ الاحتلال الصهيوني الذي يسعى إلى إنهاء إضراب الأسرى البطولي بكل الوسائل القمعية وغير المشروعة"، وفق البيان.
وحملت قيادة هذه الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي تحملها الاعتداءات المتواصلة ضد نواب ورموز الشعب الفلسطيني وزوجات وبنات الأسرى والمشاركين في فعاليات التضامن مع الأسرى.
كما دعت الرئيس محمود عبّاس وحكومة التوافق الوطني إلى التحرّك العاجل ووضع حدّ لهذه التصرّفات غير المسؤولة التي تساهم في تعكير أجواء المصالحة والوفاق الوطني
و طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الثلاثاء الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق بالاعتداء على النائب حسن يوسف وعائلات الأسرى المتضامنين مع أبنائهم مساء أمس في مدينة رام الله وسط الضفة.
وقال بحر في مؤتمر صحفي بغزة إن الاعتداء على النواب وأهالي الأسرى "جريمة قانونية وأخلاقية وخروج عن قيم المجتمع الفلسطيني، واعتداء على الشعب وخياره الديمقراطي، وتساعد الاحتلال على فك إضراب الأسرى".
وأشار إلى أن الاعتداء على أعضاء المجلس من الأجهزة الأمنية بالضفة في هذا الوقت يعد انتهاكًا صارخًا من حكومة التوافق لكل ما اتفق عليه بشأن مهامها سيما وأنها تتحمل مسئولية حفظ الأمن والحريات للجميع، "ويأتي في إطار المحاولات المتواصلة لإفشال حكومة التوافق، واستجابة للاحتلال بتعطيل المصالحة وقتل الوفاق الوطني في مهده".
وأكد بحر ألا تراجع عن تنفيذ اتفاق المصالحة أو حكومة التوافق الوطني رغم ما يجري بحق النواب والمتضامنين مع الأسرى في الضفة الغربية ولفت إلى أن الاعتداء على المتضامنين مع الأسرى من شأنه إحباط كل محاولات الجهات الرسمية والشعبية والدولية للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحقهم .
وشدد بحر على أن دور الأجهزة الأمنية وفق القانون الأساسي وقانون الخدمة العسكرية هو حفظ أمن المواطن وحماية الوطن من الاعتداءات الخارجية.
ودعا نائب رئيس المجلس التشريعي الكتل والقوائم البرلمانية لمناقشة مخاطر وتبعات للاعتداء على النواب والمتضامنين مع الأسرى، مطالبًا كافة الفصائل والقوى الوطنية سيما لجنة الحريات للوقوف في وجه الخارجين عن القانون ومحاسبتهم.
وتوجه للشعب الفلسطيني في الضفة للخروج بمسيرات تنديدًا بممارسات الاحتلال بحق الأسرى، وممارسات الأجهزة الأمنية بحق المتضامنين معهم وأضاف "وسوف نلاحق المعتدين من أفراد الأجهزة الأمنية ومحاكمتهم وفق القانون والدستور ".
وقال القيادي في حركة حماس النائب في المجلس التشريعي الشيخ حسن يوسف إن وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات وأعمال القمع في الضفة الغربية ازدادت بعد توقيع اتفاق المصالحة الأخير في غزة بأكثر من 50 ضعفا.
جاءت تصريحات يوسف خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله بمشاركة عدد من نواب المجلس التشريعي على خلفية اعتداء الأجهزة الأمنية على مسيرة تضامنية مع الأسرى في مدينة البيرة مساء أمس، تخللها ضرب للنساء واعتقال بعض المشاركين ومصادرة الرايات الخضراء وتفتيش المركبات ونصب حواجز وقطع الطرق على الفعاليات التي تنظمها حماس.
كما واتهم نادي الاسير الفلسطيني حركة حماس بالاعتداء على رئيس النادي في الخليل امجد النجار، فيما نفى د.عزيز دويك هذا الاعتداء واكد ان اهالي الاسرى هم من اعتدوا عليه واوقفوا ادعاءاته، كما واتهمت حركة حماس الاجهزة الامنية في رام الله بالاعتداء على القيادي في حركة حماس حسن يوسف واهالي الاسرى فيما قالت المؤسسة الامنية ان عناصر من حركة حماس اعتدت على افراد الامن في رام الله وطولكرم.
وقالت حركة حماس إن اعتداء الامن على حسن يوسف يعتبر تصعيدا خطيرا يسمم أجواء المصالحة، مطالباً الحكومة بتحمل مسؤولياتها، وحمّلت المسؤولية للأجهزة الأمنية ومرجعتيها السياسية، مطالبة حكومة الوفاق الوطني برئاسة د.رامي الحمد لله بتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة والتي تخالف الأجواء الإيجابية الدافعة بعجلة المصالحة قدماً، كما وطالبت الرئيس محمود عباس ان يتحمل مسؤولياته بكف الأجهزة الامنية عن هذه العقلية "الاجرامية" التي تتعامل فيها مع أبناء شعبنا، قائلة كان الأولى بالسلطة ان تعمل بكل الجهود بالتضامن مع الاسرى المضربين.
فيما قالت المؤسسة الأمنية الفلسطينية إن اعتداءات عناصر حماس على أفراد الشرطة في رام الله وطولكرم وعلى ممثل الأسرى بالخليل، دليل واضح على أنها تسعى إلى تفجير الوضع، وتصدير أزماتها للسلطة والشعب الفلسطيني، موظفة معاناة الأسرى في سجون الاحتلال لذلك.
وقال رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك ان اجهزة الامن في رام الله والبيرة اعتدت على اعضاء في التشريعي وعلى زوجات الاسرى والمشاركين في الوقفات التضامنية.
واضاف د.دويك ان هذا الاعتداء ليس الاول وقد تكرر في أكثر من مدينة، تم خلاله الاعتداء على النائبين حسن يوسف من مدينة رام الله، وفتحي القرعاوي من طولكرم، إضافة إلى الاعتداء على زوجة الأسير عباس السيد، وعدد من عائلات الأسرى، والمواطنين المشاركين في وقفات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام.
وقال ان المجلس التشريعي يدين وبشدة هذا الاعتداء ويطالب بموقف وطني حازم من قبل الرئيس ورئيس الوزراء، والأحزاب لوقف انتهاكات الأجهزة الأمنية وتغولها على أبناء شعبنا، خاصة أن هذه الفعاليات جاءت من أجل التضامن مع تضحيات إخواننا الأسرى في سجون الاحتلال.
واعتبر استمرار اعتداء الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا، وممارسة القمع الممنهج، يشكل طعنة لتضحيات الأسرى في نضالهم ضد الاعتقال الإداري، وإن استمرار أعمال القمع، والاعتداء على الحريات، ومنع التعبير عن الرأي، يمثل خرقا واضحا لما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشاطئ، ويشكل عثرة أمام المضي في تطبيق المصالحة الوطنية.
ودعا الرئيس عباس إلى اتخاذ موقف حازم أمام استمرار هذه الاعتداءات، والإيعاز إلى الجهات المختصة بتوفير الأجواء المناسبة للمضي في تطبيق المصالحة، واعتبار الوقفات التضامنية مع إخواننا الأسرى في سجون الاحتلال خطا أحمر لا يمكن بأي حال أن يتم الاعتداء عليه أو المس به.
وقال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف ان حركة حماس تحاول تصدير أزمتها السياسية والمالية للسلطة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني، قائلا أن حماس هي من أوصلت نفسها إلى هذه الأزمة بسبب مراهناتها السياسية الخاطئة وارتباطها بأجندات وقوى خارجية، وخاصة تنظيم الإخوان الدولي وهي وحدها من يتحمل مسؤولية تبعات اعمالها.
واضاف عساف ان حماس تدرك جيداً نصوص اتفاق القاهرة للمصالحة والتي ليس من بينها أي نص يقول بدفع رواتب موظفي حماس من خلال حكومة التوافق الوطني، مشيراً أن لدى هذه الحكومة مهمة رئيسية واحدة هي الإعداد واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، مضيفاً أن الحكومة التي ستأتي بها الانتخابات هي من ستجد حلول لكل المشاكل الناجمة عن الانقسام الذي بدأ بانقلاب حركة حماس على الشرعية الفلسطينية.
وقال : ان حركة حماس اعتادت على المتاجرة بمعاناة شعبنا في قطاع غزة، كما اعتادت المتاجرة بالدين، موضحا أن قيادة حماس اليوم تتاجر بمعاناة عناصرها الذين قامت بتوظيفهم وتخدعهم اليوم بان لهم رواتب من حكومة الوفاق الوطني.
وقال عساف إن تصرفات قيادات حماس لا تنمي بأي شكل على أنهم معنيون فعلاً بإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة الوطن وإنما هم معنيون فقط بالخروج من أزمتهم المالية والسياسية التي أوصلوا أنفسهم لها، ولا يعنيهم سوى أن تقوم السلطة الوطنية الشرعية بتمويل سيطرتهم الأمنية على القطاع وإدامة الانقسام على أرض الواقع، لأنهم لا يزالون يأملون ويراهنون بإقامة إمارتهم الإسلامية في القطاع التزاما بقرار تنظيم الاخوان على حساب حرية الشعب في دولة مستقلة.
و قال نايف الرجوب القيادي في حركة حماس، والنائب في المجلس التشريعي، أن الاعتداءات التي نفذتها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أمس، بحق أهالي الأسرى والنواب، بمثابة طعنة قوية في خاصرة الحركة الأسيرة التي تنفذ إضرابا عن الطعام داخل سجون الاحتلال.
وشدد الرجوب في تصريحات صحفية تناقلتها مواقع اخبارية تابعة لحماس على أن تلك الاعتداءات كانت ممنهجة من أجهزة السلطة، وكانت كذلك رسالة واضحة للمصالحة الفلسطينية الداخلية، التي أصبحت على المحك الآن بعد تلك الاعتداءات الوحشية التي نُفذت بحق أهالي الأسرى والنواب.
وأشار إلى أن الضفة ، لم تشهد أي تحسن يذكر على صعيد الحريات منذ إعلان المصالحة بين حركتي فتح وحماس قبل أسابيع، موضحا أن حملات الاعتقال على الخلفية السياسية والملاحقات الأمنية والقمع التي تنتهجها السلطة ضد المواطنين مستمرة ولم تتوقف للحظة واحدة.
واتهم القيادي في حركة حماس الاجهزة الامنية انها بتلك التجاوزات المرفوضة تقدم خدمة مجانية للاحتلال الاسرائيلي، محذرا من استمرار الأجواء السلبية في الضفة وأثرها على أجواء المصالحة.
وقال الرجوب، حركة حماس تدعم وما تزال تساند المصالحة وتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية، لكن ما تقوم به أجهزة السلطة مخالف لكل دعوات الوفاق، مما قد يؤثر سلبًا على المصالحة وأجوائها".
انتهى
