رام الله سما تواصلت ازمة البنوك في قطاع غزة مع استمرار عناصر من شرطة غزة منع الموظفين من تلقي رواتبهم احتجاجا على عدم صرف حكومة الوفاق لرواتبهم وذلك لليوم السابع على التوالي .
بدوره، ناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس الإدارة كافة العقلاء بالحل السريع لأزمة البنوك لما لها من أثار سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني.
وقال الحصري في تصريح صحفي الثلاثاء :" في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تشديد الحصار وتدهور الاوضاع الاقتصادية تأتي أزمة البنوك لتضيف معاناة جديدة للقطاع الخاص الفلسطيني ".
وأكد أن استمرار إغلاق البنوك يضر بالتجار والمستوردين ورجال الاعمال لأن علاقتهم مباشرة بالبنوك من خلال الحوالات والشيكات المالية و الاعتمادات المستندية و خطابات الضمان مما يعمل على تعطيل عمل التجار ورجال الأعمال.
وأضاف " سوف يكبدهم ذلك خسائر مالية فادحة وسوف يتأثر المستوردون من الخارج بعدم استلامهم لبضائعهم وسوف يفقدون ثقة الشركات العالمية التي يتعاملون معها".
كما أكد الحصري على أن استمرار أزمة البنوك ستؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية , مشتقات البترول و الغاز , وكافة السلع الاستهلاكية، "بالإضافة إلا أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم وهذا يتطلب استيراد العديد من الأصناف الموسمية التي يتم استيرادها في تلك الفترة".
واوضح الحصري أن أزمة البنوك لها أثار سلبية على كافة المستثمرين في الاسهم و البورصات وسوف تكبدهم خسائر نتيجة توقف تداولهم وطالب بتحييد القطاع الخاص عن اي أزمات أو تجاذبات سياسية , وضرورة العمل الفوري على فتح كافة فروع البنوك بقطاع غزة فورًا.
الى ذلك رجح مسؤولان ان يتم تجاوز أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة والبنوك خلال يومين مع عودة الرئيس.
وقال المهندس مأمون ابو شهلا وزير العمل في حكومة التوافق الوطني ان الحل سيراعي ، عدم تجويع أي موظف ، فيما ستبت اللجنة القانونية في ملفات موظفي حكومة غزة السابقة وفقا لاتفاق القاهرة .
وتوقع ابو شهلا ان تستغرق اللجنة في عملها مال لا يقل عن ثلاثة شهور بحيث يتم النظر في ملفاتهم كل على حدة وددراسة امكانية مجهم ضمن موازنة السلطة الفلسطينية ، مستدركا ان ذلك لا يعني ان يتم دمج جميع الموظفين .
من جانبه قال الدكتور أحمد يوسف مستشار هنية السابق، ان قطر استعدت لدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة الى حين اجراء الانتخابات ، أي مدة الشهور السته القادمه واوضح يوسف ان الاشكالية تتمثل ببحث ترتيبات اللجان المشتركة لدمج الموظفين ، وهناك قررات تنتظر عودة الرئيس محمود عباس للبت بالقرارات المتعلقة بها .
وكان عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" ورئيس وفدها في حوارات المصالحة، د.موسى أبو مرزوق قد أكد أن هناك قاعدة مشتركة تم الاتفاق عليها خلال حوارات المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" التي سبقت توقيع اتفاق الشاطئ تتعلق بكفالة الضمان الوظيفي لكافة الموظفين سواء القدامى أو الجدد أو حتى المستنكفين، موضحاً أن دولة قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة للشهر الجاري وحتى نهاية العام.
الى ذلك أمهلت نقابة موظفي القطاع العام بحكومة غزة السابقة الثلاثاء حكومة التوافق الوطني أسبوعًا واحدًا لحل أزمة الموظفين، مؤكدة أنها ستصعد من احتجاجاتها الأسبوع القادم وصولاً لنيل الحق في الإدراج الكامل على سلم رواتب السلطة وتلقي راتب كامل بالتزامن مع صرف رواتب موظفي السلطة.
وقال نائب نقيب موظفي القطاع العام في حكومة غزة السابقة إيهاب النحال في بيان صحفي إن النقابة "ستصعد من إجراءاتها الاحتجاجية في حال تلكؤ حكومة التوافق بعدم صرف رواتب موظفي غزة، وستستمر الاحتجاجات بشكل تصاعدي حتى ينال الموظفين حقوقهم كاملة".
وأوضح أن الخطوات التصعيدية ستبدأ بوقفات تنديدية واعتصامات أمام الوزارات والمفارق والبنوك وستفعل إعلامياً، مبيناً أنها قد تصل إلى الإضراب الجزئي عن ساعات العمل وربما تصل إلى الإضراب العام في قطاع غزة، محملاً حكومة التوافق المسؤولية الكاملة عن نتائج تلك الخطوات مشيرا إلى أن الخطوات الاحتجاجية التي تقوم بها النقابة كفلتها كل القوانين والمواثيق وتعتبر "حق شرعي وقانوني وإنساني".
وجدد النحال رفضه "أنصاف الحلول"، مبيناً أن تسريبات وصلته أن حكومة التوافق تنوي صرف "سُلف" لكنه قال: "لا للتمييز بين موظف وآخر وأنصاف الحلول مرفوضة جملة وتفصيلاً، لا بد من حل نهائي لازمة الرواتب".
وأضاف :"حكومة التوافق للأسف فشلت في أول اختبار عملي لإنهاء الانقسام، والتمييز بين الموظفين جريمة بحق الموظف الفلسطيني".
