رام الله سماقرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.
يذكر أن اتفاق القاهرة قد نص على تشكيل اللجنة القانونية الإدارية من خبراء قانونيين وإداريين متخصصين، في إطار بند معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
وأكد المجلس أن اللجنة ستقوم بدراسة هذه القضايا واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام، وتأكيد مبدأ الشراكة لأبناء شعبنا في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
وشددت الحكومة على التزامها بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة بين كافة الفصائل الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011، والمتمثلة بمعالجة آثار الانقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وندد مجلس الوزراء بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام.
وأكد المجلس أن هذه القضية سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة، وقال: كان على قيادة حركة حماس التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني لا يمكنها أن تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي، موجها الدعوة إلى قيادة حركة حماس بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك'.
ودعا قيادة الفصائل إلى دعم حكومة الوفاق، وعدم العودة إلى الخلف، مستنكرا تصريحات وبيانات بعض قيادات حركة حماس وسلوكهم التحريضي ضد حكومة الوفاق الوطني، ووضع المشاكل التي تم ترحيلها أمام حكومة التوافق في بداية عهدها لعرقلة عملها، واتهامها بالتقصير من اليوم الأول.
وشددت على أن الحكومة تسعى لتأمين الدعم المالي من الدول العربية لمعالجة جميع تداعيات الانقسام، وأن هذه الحكومة هي حكومة توافق وطني بمهام محددة، مرجعيتها رئيس دولة فلسطين محمود عباس فقط، وليس لها أي مرجعية فصائلية أو أي علاقة بالفصائل الوطنية والإسلامية.
وتقدم رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال جلسة حكومة الوفاق الوطني الأسبوعية، بفائق الشكر والتقدير لجميع الدول التي رحبت بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأكدت استعدادها للعمل مع هذه الحكومة ودعمها، وفي ذات السياق استهجن رئيس الوزراء، إصرار الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ موقف مغاير لإرادة المجتمع الدولي من تشكيل الحكومة.
واستنكر إصرار الحكومة الإسرائيلية رفض التعامل مع شعبنا وقيادته، معتبراً موقفها من حكومة الوفاق الوطني تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني، يظهر حقيقة الحكومة الإسرائيلية وحقيقة سياساتها ومخططاتها العنصرية.
وأكد أن موقف الحكومة الإسرائيلية السلبي من حكومة الوفاق ما هو إلا مبرر لاستمرارها في سياستها الاستيطانية التي كانت السبب الرئيس لفشل المفاوضات، وهي نفس السياسة التي تتبعها الآن لتدمير أي أمل بالسلام ولترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية، واستمرار السيطرة ونهب مواردنا الطبيعية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس عاصمتنا الأبدية، التي تعمل على تهويدها وتغيير معالمها الحضارية والتاريخية.
وعبر المجلس عن تقديره العميق لمواقف جميع دول العالم التي أدانت التصعيد الاستيطاني الأخير بطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فاعلة وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، مؤكداً دعمه التام للموقف الذي ستتخذه القيادة الفلسطينية للرد على هذه الانتهاكات والممارسات وتصعيد الاستيطان.
واستنكر بشدة الموقف الأسترالي المتمثل بالتخلي عن وصف القدس الشرقية كمدينة محتلة، معرباً عن استهجانه لهذا الموقف المناقض لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة.
وطالب الدول العربية والإسلامية بإدانة هذه الخطوة التي تضع موقف أستراليا خارج القانون الدولي، داعياً أستراليا إلى الالتزام بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967م بما فيها القدس الشرقية.
ودعا المجلس الأمتين العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لوضع المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس وما يجري فيها من انتهاكات إسرائيلية على سلم أولوياتها، واتخاذ قرارات وخطوات جدية تحمي المقدسات والمدينة المقدسة من خطر التهويد الذي يمارس عليها يومياً.
وحيا المجلس القائمين والمشاركين في مسيرة القدس العالمية والتي انطلقت الأسبوع الماضي في أكثر من ثمانين مدينة في 42 دولة حول العالم للتنديد بما تتعرض له المدينة المقدسة من محاولات إسرائيلية لتدنيس مقدساتها وتهويدها.
وندد بشدة بإقدام قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي على اقتحام المقر الذي يستخدمه تلفزيون فلسطين للعمل في القدس، ومنع بث برنامج 'صباح الخير يا قدس'، من خلال التعرض للطواقم الصحفية في محاولة من سلطات الاحتلال لإسكات صوت الحقيقة، وفي تحد صارخ للقانون الدولي والإنساني وانتهاك لكل المواثيق والأعراف الدولية.
وطالب كافة المؤسسات والاتحادات الإعلامية الدولية بفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الإعلاميين بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص وانتهاكات إسرائيل لحرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والإعلام.
ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى الأبطال القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورحب بعقد الملتقى الدولي حول الأسرى في بودابست، ونقل قضيتهم إلى كافة المحافل الدولية في ظل استمرار سلطات الاحتلال في جرائمها وانتهاكاتها تجاه الأسرى داخل سجون الاحتلال، ورفضها التوقف عن سياسة الاعتقال الإداري، وعدم الإفراج عن الأسرى الإداريين الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية لليوم الثامن والأربعين على التوالي، وتردي حالتهم الصحية، واستهتار حكومة الاحتلال بمصيرهم.
وأعرب المجلس عن بالغ القلق نتيجة لتردي وضعهم الصحي، ونقلهم جميعا إلى المستشفيات لمرات عديدة، وتراجع الوضع الصحي لثلاثة عشر أسيراً منهم، واشتراط مديرية مصلحة السجون التوقف عن الإضراب مقابل تقديم العلاج اللازم لهم، ونقل حالتين منهم للعناية المكثفة.
وحذر المجلس من خطورة إقرار مشروع قانون يسمح بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى ما يشكل انتهاكا لحق الأسرى في مواصلة إضرابهم عن الطعام كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم
كما أدان مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون يمنع العفو عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بغرض تقييد عملية إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إطار صفقات تبادل أو في إطار إبداء حسن النية.
ودعا المجلس الدولة المضيفة لاتفاقيات جنيف والدول الموقعة عليها إلى إلزام حكومة الاحتلال بمراعاة القانون الدولي والإنساني وتطبيقه على الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، استناداً للاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ووقف سياسة الاعتقال الإداري غير المبنية على أية لوائح أو تشريعات قانونية حتى في قوانين الاحتلال.
وطالب مجلس الوزراء، المجلس الوزاري العربي الأوروبي الذي يعقد اجتماعه الثالث اليوم الثلاثاء في العاصمة اليونانية أثينا والذي يضم وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم قضية الأسرى الفلسطينيين.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير حول امتحان الثانوية العامة.
وأكد أن امتحان الثانوية العامة الذي يعقد للعام الثامن على التوالي حسب المنهاج الفلسطيني، قد شكل نموذجا للوحدة والحرص على مسيرتنا التعليمية التي نفخر بها طوال فترة الانقسام، من حيث إجراء هذا الامتحان بصورة موحدة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وضمن برنامج موحّد، ومواعيد موحّدة وضمن أسس ومعايير مهنية وتربوية حفاظاً على مصداقية هذه الشهادة وعلى حقوق أبنائنا الطلبة.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لحسن سير امتحان الثانوية العامة. وتقدم بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية ومؤسساتنا الصحية والمجالس البلدية والقروية على جهودهم لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح الامتحان وتجاوز أي عقبات تقف أمام إجراء هذا الامتحان، متمنيا لجميع طلبتنا التوفيق والنجاح.
وأعرب المجلس عن حزنه وأسفه لوفاة الطالبة فاطمة علي العروج من مدرسة بنات تقوع الثانوية، قبل دخولها إلى القاعة لتقديم الامتحان صباح اليوم. وتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيدة وإلى أسرة التربية والتعليم.
وتقدم المجلس بأحر التهاني والتبريكات إلى الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي لمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنيا أن ينعم الشعب المصري الشقيق في عهده بالأمن والرخاء والازدهار، وأن تستعيد مصر دورها الريادي التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين التي وقفت مصر دائما إلى جانبها، وقدمت التضحيات العظيمة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
قرارات مجلس الوزراء
صادق المجلس على اتفاقية التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية الموقعة مع الأردن بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي المشترك في المجال الجمركي.
كما صادق على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة ونظيرتها الروسية بهدف تعزيز وتطوير الشراكة والمنفعة المتبادلة في مجال الصحة والعلوم الطبية بما يساهم في توثيق العلاقات بين الجانبين.
وافق على زيادة نسبة علاوة طبيعة العمل للعاملين في الخدمات الصحية لدى وزارة الصحة بنفس الطريقة التي تم اعتمادها وإقرارها للعاملين في المهن الصحية على أن تطبق هذه الزيادة على جميع العاملين في مراكز وعيادات وزارة الصحة باستثناء العاملين الإداريين في مقرات الوزارة الرئيسة الذين سيتم بحث موضوعهم في قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقرر إحالة موضوع التزام الحكومة بدعم صندوق ووقفية القدس إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية لدراسته ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء بالخصوص، والذي يهدف إلى تعزيز صمود سكان القدس وتنميتها ومجابهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس ومحو طابعها العربي والإسلامي.
