غزة / سماناقش المهندس مأمون ابو شهلا وزير العمل و علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال بغزة عدة قضايا اقتصادية تتعلق بالواقع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه كافة القطاعات التجارية والعمالية والصناعية والزراعية بقطاع غزة جراء الحصار واغلاق المعابر وذلك بمقر الجمعية بغزة .
و اكد وزير العمل على أن أراضي السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 300 ألف فرصة عمل جديدة، وأن وزارته تدرس حاليًا إيجاد خطط جادة للقضاء على أزمة البطالة في قطاع غزة، سيعلن عنها قريبًا .
وذكر أبو شهلا أن وزارة العمل يقع على عاتقها مسئولية القضاء على حالة البطالة بغزة، وإيجاد فرص عمل للشباب والخريجين وأكد على أن إنعاش الحياة الاقتصادية في غزة يتم بعد رفع الحصار المفروض عليه وفتح المعابر والسماح بالتجارة الحرة بين الضفة الغربية والقطاع بالعكس وإلى العالم الخارجي.
من جانبه دعا الحايك حكومة التوافق الوطني الى التركيز على فتح معابر القطاع وادخال مواد الخام لا سيما مادة الاسمنت لضمان عودة عشرات الالاف من العمال الى مصانعهم وورش عملهم في قطاع غزة ، كي تتوقف معاناتهم وجرحهم النازف منذ عام 2000 .
وشدد الحايك على ضرورة العمل على انهاء الحصار وفتح المعابر واعادة تشغيل المشاريع الدولية المجمده والمتوقفه الخاصه بالعمال من اجل انعاش سوق العمل في قطاع غزة والدفع باتجاه تحريك عجلة الانتاج الاقتصادي .
كما دعا الحايك الى ضرورة تدارس الظروف الاقتصادية الصعبه للعمال في قطاع غزة وانشاء صندوق تضامن اجتماعي تساهم به الحكومة بالتعاون مع الشركات الكبرى يخصص لهذه الطبقه الكادحة المسحوقه التي لا تجد الفتات لتنفق على عوائلها.
ودعا الحايك حكومة التوافق الى الاسراع بتنفيذ سياسة انقاذ عاجله عبر جلب استثمارات سريعه وفتح مشاريع فوريه والضغط على اسرائيل بادخال مواد البناء والمواد الخام والماكنات اللازمه لتشغيل الورش والمصانع من اجل اعادة عجلة العمل والتشغيل بقطاع غزة وليأخذ العمال دوره الكريم .
وقال الحايك : ان العمال اكثر شرائح المجتمع التي تاثرت بفعل الحصار والاحتلال والانقسام ومعاناتهم تفاقمت حيث بلغت نسبة البطاله في صفوفهم الى اعلى نسبة بالعالم كما ان هنالك 120 الف خريج جامعي لا يجدون فرص عمل.
وتطرق الحايك الى أزمة الرواتب والبنوك موضحا ان استمرار إغلاق البنوك سيضر بالعلاقة بين رجال الاعمال والتجار الفلسطينيين و التجار الأجانب لعدم التزامهم بدفع المستحقات من الأموال لا سيما في مجال المواد الغذائية و والوقود اللازم لقطاع غزة .
كما حذر الحايك من أن هذه الأزمة ستُعمق الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة التي تعصف بقطاع غزة وخلقت حالة من الركود والشلل لحركته التجارية وتطوره الاقتصادي.
وحذر الحايك من ان التاثير السلبي لعملية اغلاق البنوك سيتحاوز حدود القطاع لما في ذلك من تاثير على القطاع التجاري والصناعي والمالي الذي يستورد البضائع والمواد الخام من الخارج وبخاصة من الجانب الإسرائيلي الذي لا يحتمل تأخير ارسال الحوالات والشيكات والأموال.
