حيفا وكالات شددت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" أمس، على أن "إطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوةً ممنوع ومخالف للقانون".
وقالت الجمعية في بيان صحافي، تعقيباً على التطورات في سجون الاحتلال في ظل استمرار إضراب المعتقلين الإداريين: إننا نعارض بشدة مشروع القانون الحكومي القاضي بإطعام أي سجين يعلن إضراباً عن الطعام عنوةً وخلافاً لرغبته.
وأشارت الجمعية إلى أن الإطعام عنوةً مخالف للقانون الدولي ولقانون حقوق المريض ولأخلاقيات مهنة الأطباء، وأنه يمس بحق الإنسان عدم الموافقة على تلقي العلاج، كما ويمس بحقه في الكرامة وحقه على جسده.
وقالت: "إن أي قرار لمنح علاج طبي للأسرى، ومن ضمن ذلك الإطعام، يجب أن يصدر من قبل طاقم طبي مستقل ووفق قانون حقوق المريض، والذي يمنع بدوره منح علاج طبي دون موافقة المريض وخلافاً لإرادته".
وشدّدت على رفضها إدخال اعتبارات متعلقة بـ "أمن الدولة" و"سلامة الجمهور" في اتخاذ القرارات المتعلقة بإطعام الأسرى بالقوة، مؤكدة أنّ الاعتبارات الوحيدة التي يجب أخذها بعين الاعتبار تتعلق فقط بوضع الأسير الصحي ورغبته بتلقي العلاج الطبي.
وتحدثت الجمعية عن الخطورة البالغة في مشروع القانون الذي يمنح القضاة إمكانية اتخاذ القرار استناداً إلى أدلة سرية لم يكشف عنها للأسير ولموكله، مؤكدةً انه لا مكان لتدخل سلطات السجن في قرارات إطعام الأسرى.
وأشارت إلى أنّ إضراب الأسرى الإداريين، الذي دخل يومه الـ 43، يسلط الضوء على الإجراءات الأكثر خطورة وتعسفاً التي يتبعها الحكم العسكري في الضفة الغربية: الاستخدام الروتيني للاعتقالات الإدارية بحق الفلسطينيين، والذين يبقون رهن الاعتقال لأشهر عديدة، وفي بعض الأحيان لسنوات طويلة، دون تقديمهم لمحاكمة ودون معرفة الشبهات الموجهة ضدهم ولا حتى انتهاء فترة اعتقالهم.
وقالت: إن "الاعتقال الإداري، الذي يسلب حرية الإنسان دون محاكمة، هو مس خطير في حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يجب الإفراج عن جميع الأسرى في حال عدم وجود أدلة ضدهم".
