القاهرة سماقال السفير ايهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس عدلي منصور اصدر قرارا بقانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937.
ونص القرار بقانون في مادته الاولي علي ان يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر وبغرامه لا تقل عن ثلاثه الاف جنيه ولا تزيد عن خمسه الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من يتعرض للغير في مكان عام او خاص عن طريق التتبع او الملاحقه سواء بالاشاره او بالقول او بوسائل الاتصال الحديثه او باي صوره اخري باتيان افعال تحمل ايحاءات او تلميحات جنسيه او اباحيه بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكيه واللاسلكيه.
واضاف بدوي، ان العقوبه تكون "الحبس مده لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف جنيه ولا تزيد علي عشره الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين اذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقه والتتبع للمجني عليه. وفي حاله العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامه في حديهما الادني والاقصي".
وذكرت دراسه اصدرتها هيئه الامم المتحده للمراه عام 2013، ان 99% من النساء المصريات تعرضن لنوع من التحرش، وقال المجلس القومي لحقوق الانسان في نوفمبر 2012 ان اكثر من 70% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع والاماكن والمواصلات العامه.
كما تضمن القرار اضافه ماده جديده تنص علي ان كل من قام بالافعال المذكوره في الماده الاولي بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعه ذات طبيعه جنسيه، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن عشره الاف جنيه ولا تزيد علي عشرين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.
واذا كان للجاني سلطه وظيفيه او اسريه او دراسيه علي المجني عليه او مارس عليه اي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، او ارتكبت الجريمه من شخصين فاكثر او كان احدهم يحمل سلاحاً تكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وغرامه لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد علي خمسين الف جنيه.
واشاد المجلس القومي للمراه بالقرار، قائلا "هذا القرار يعتبر تكريما للمراه المصريه صانعه الثورات وحاميه الوطن، ويعد خطوه هامه علي طريق القضاء علي هذه الظاهره المخزيه التي تمثل انتهاكاً غير مسبوق لحقوق الانسان والكرامه الانسانيه".
