غزة سما طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان الحكومة الجديدة بتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه قطاع غزة محذرة من مغبة وتبعات عدم إيجاد حل سريع لازمة اغلاق البنوك ، وتدارك وقوعها في المستقبل حرصا على إنجاح المصالحة الوطنية .
وقالت الضمير في بيان وصل وكالة "سما" انها تابعت بقلق وحذر شديدين ما حدث من اشتباكات و مناوشات وقعت أمام البنوك في كافة من محافظات قطاع غزة، وذلك في ساعات مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 04 حزيران ( يونيو ) 2014 حيث قامت مجموعة من الموظفين التابعين سابقا لحكومة قطاع غزة بمنع الموظفين التابعين لحكومة رام الله سابقا من استلام رواتبهم الشهرية عبر إغلاق أجهزة الصرافات الآلية المنتشرة في كافة البنوك العاملة في قطاع غزة.
وعقب ذلك حصل تدخل من قبل الشرطة الفلسطينية لفض هذه الاشتباكات وإصدار المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم تصريح مقتضب على صفحته على موقع الفيسبوك "جراء - المناوشات والاشتباكات - قامت الشرطة على الفور بمعالجة هذه الإشكالات والسيطرة على الموقف حفاظا على أمن المواطنين وحماية البنوك".
وقالت الضمير أن عدم إيجاد الحكومة الجديدة حل سريع لهذه الأزمة من شأنه أن يعرض حياة المواطنين للخطر من خلال العودة المحتملة إلى هذه الاشتباكات من جديد في حالة عمل البنوك محذرة بشدة من عودة أي مظهر من مظاهر الاعتداء على سيادة القانون رغم تقديرها لظروف الحكومة الجديدة في ظل الحصار والإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتقويضها وبالأخص منع الوزراء من حقهم في حرية التنقل والحركة.
وإذ تحث طرفي الصراع الداخلي للكشف عن التفاصيل الدقيقة لاتفاقياتهم الثنائية للجمهور.
وطالب البيان الحكومة الجديدة و الرئيس محمود عباس بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه قطاع غزة و ساكنيه مؤكدة على ضرورة تجاوز كل أمر أو أزمة تلوح في الأفق من أجل ضمان نجاح المصالحة الفلسطينية، و تدعو لتكاثف الجهود في سبيل ذلك.
وطالبت وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة والأجهزة الأمنية والشرطية التدخل العاجل من أجل ضمان عدم العودة بأي حال من الأحوال لمربع الفلتان الأمني .
