غزة سما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انها نحمّل أطراف اتفاق المصالحة الاخير بين فتح وحماس المسئولية المباشرة عن هذه الأحداث المؤسفة التي شهدتها بنوك قطاع غزة والتي سبق وأن حذرت منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خاصة وأن الاتفاق على تشكيل الحكومة تم ثنائياً وعلى أساس من التقاسم والمحاصصة، بعيداً عن الكل الوطني ولم يجرِ بحث تفاصيل معالجة أمر الموظفين وعمل الوزارات ودمج الأجهزة الأمنية.
واضافت الشعبية في بيان وصل وكالة "يسما" إن منع الموظفين بقوة من الحصول على قوت أبنائهم مرفوض ومدان، ويوجه رسائل سلبية ويناقض ما أشيع من الطرفين بأن الانقسام انتهى محذرة من تسارع وتيرة الأحداث وتفاقمها، إن لم يتم التعامل معها بمسئولية، وبشكلٍ متزامن في معالجة رواتب الموظفين عموماً، بما في ذلك تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين اكتووا بنار الانقسام وتجرعوا مرارته.
ودعت الشعبية الوطنيين والمخلصين في الساحة الفلسطينية لمواجهة ولجم مجموعات المصالح والموتورين، الذين يحاولون العبث بالساحة الفلسطينية.
وطالبت أطراف الانقسام بوقف التراشق والتحريض الإعلامي، ومحاصرة تداعيات الأحداث حقناً لدماء شعبنا.
ودعت الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لاجتماع عاجل لاستكمال معالجة الملفات الأخرى، بما في ذلك وضع حد للمهاترات وتدعيم الاتفاق بأسس وطنية تمنع الارتداد عن الاتفاق، والعودة إلى مربعات الاقتتال الدامي.
