القاهرة وكالاتكشف الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن مجلس الوزراء أعد قانون الضريبة العامة على الأرباح الرأسمالية في البورصة، وهو موجه بالأساس ضد رجال الأعمال الذين كان يحابيهم نظام حسني مبارك.
وأضاف عامر لـ"مصر العربية"، أن هذا القانون سيصدره السيسي رسميًا بعد يومين من توليه المنصب، وسيكون ليّ ذراع لرجال أعمال الحزب الوطني والموالين لهم.
وأشار عامر إلى أن رجال الأعمال بدأوا التهليل بأن القانون سيهجر الاستثمارات الأجنبية على غير الحقيقة، مبيناً أن مصر متعاقدة مع 144 دولة على مبدأ عدم الازدواج الضريبي، فالمستثمرون الأجانب الذين يدفعون ضرائب في بلدانهم لن تحصل منهم هذه الضريبة، ولكنها ستحصل من رجال أعمال النظام السابق المسيطرين على البورصة.
وألمح عامر إلى أن هذا القانون رفض أيام حكومة عاطف عبيد وكمال الجنزوري وأحمد نظيف، وأيضًا عصام شرف، ولكن حكومة محلب ستنفذه بعدما يصدر السيسي بشكل رسمي.
الضغط بالمال
وعن إمكانية ضغط الفلول على السيسي بقوتهم الاقتصادية، قال عامر إن رجال أعمال الحزب الوطني يتحكمون في استثمارات تقدر بـ360 مليار جنيه، ومع هذا لن تكون سيفًا مسلطًا على رقبة السيسي، بل بالعكس ستكون سيفًا عليهم، مفيدًا بأن رجال الأعمال لن يستطيعوا سحب استثماراتهم، لأن معظمها يدخل في شكل أصول ثابته ومتداولة، وسيخسر الفلول كثيرًا من سحب استثماراتهم.
العين الحمراء
وتابع عامر "أن السيسي عازم على إقصاء الفلول وتجميهم، لأنهم سبب انهيار النظام الأسبق ومنبع الفساد"، ملوحًا بأن السيسي صرح بأن كل من تلوثت يداه في الحياة السياسية سيقصيه، وبخاصة أعضاء مجلسي الشعب والشورى لعام 2010 والمعروفين بأنهم الأسوأ".
ونوه عامر عن أن الفلول إن لم يرضخوا للسيسي ربما يفعل قانون الغدر ويقضي عليهم تمامًا، مرجحًا أنهم سيرضخون له ويقبلون بشروطه.
وكانت الانتخابات الرئاسية أزاحت النقاب عن الخلاف الكبير بين كثير من فلول الحزب الوطني وعائلاتهم والرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث رفض العديد من قيادات الفلول الحشد للانتخابات، رغم رسائل عضو الوطني السابق توفيق عكاشة المشفرة عبر قناة الفراعين، التي طالبتهم بالحشد، ولكن النتيجة جاءت بخلو اللجان الانتخابية، رغم مدها لليوم الثالث.
جذور الأزمة
فالفلول الذين رأوا في شخص السيسي بوابة لعودتهم للمشهد السياسي من جديد، فوجئوا بحكم محكمة الأمور المستعجلة يوم 6 مايو الماضي، بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني المنحل، في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، ولم يستطع الفلول الحصول على أي وعد من السيسي بتمكينهم من الترشح للبرلمان، وهو ما فهم بأن السيسي يتخلص من التركة القديمة.
كما جاء الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك يوم 21 مايو في القضية المعروفة إعلاميًا باسم القصور الرئاسية بسجنه ثلاث سنوات ونجليه 4 سنوات، صادمًا للكثيرين من المتفائلين بالبراءات من قضايا الفساد في عهد السيسي.
السيسي يرفض إملاءات الوطني
وكشف محمد عطية عضو المكتب التنفيذي لحملة السيسي بالجيزة، عن اجتماع جمعهم بالمشير منذ يومين أعلن فيه السيسي رفضه لأي ضغوط تمارس عليه أو أي إملاءات.
وتابع عطية: "السيسي قال نصاً ’سيكون الفريق الرئاسي نابعًا من شخصي’ ولن يخضع لأي إملاءات وأن أساس اختياره سيكون الكفاءة"، وهو ما اعتبره عطية رسالة موجهة لفلول الوطني بالحملة الذين يمارسون عليه ضغوطًا لتصعيد بعض الأشخاص في الفريق الرئاسي.
وعن تغلغل الفلول في الحملة وتأثيرهم، قال عطية إن الحملة مليئة بأعضاء من الحزب الوطني السابقين، وهم من تولوا طبع البانرات والدعاية المختلفة للسيسي ومع هذا السيسي يرفض عودة الوطني للمشهد السياسي وضغوطهم عليه فشلت.
وأضاف عطية، أن السيسي سيفعل العزل السياسي بحرمانهم من البرلمان، وأيضًا سيطبق عليهم الضرائب الرأسمالية .
