القاهرة وكالات أدانت الجماعة الإسلامية إلغاء قرارات صادرة عن الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالعفو عن 52 متهمًا، معتبرة إياه انتقاميًا، ويأتي استمرارًا لسياسة اضطهاد الخصوم السياسيين".
وقالت الجماعة في بيان لها اليوم، إن "إلغاء قرار العفو عن 12 عضوًا من أعضائها من بين الـ 52 لم يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي صحيح، بل حفل بالعديد من المغالطات القانونية والواقعية".
ورأت أنه "لا يوجد أي أساس قانوني أو دستوري صحيح، يمنح رئيسًا معينا ومؤقتا الحق في إلغاء مثل هذه القرارات الصادرة من رئيس منتخب".
ونفت الجماعة ما ذكر حول أن الملغى قرار العفو عنهم من الجماعة، يمثلون خطرا على الأمن أو أن بعضهم عاد لممارسة أعمال تخل به.
