رام الله سما أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، اليوم الاثنين، استعداد الحكومة للنظر في اية مقترحات يتقدم بها القطاع الخاص بشأن قانون ضريبة الدخل.
وقال مصطفى في تصريحات له إن اجتماعا عقد بين اللجنة الوزارية الاقتصادية، التي تضم، اضافة اليه، ستة وزراء بينهم وزيرا المالية شكري بشارة والاقتصاد الوطني جواد ناجي، من جهة والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص من جهة اخرى، الخميس الماضي، 'وناقشنا عدة قضايا من بينها التعديلات الاخيرة في قانون ضريبة الدخل، خاصة خصم ضريبة بنسبة 10% على ارباح الاسهم من المصدر'.
واضاف 'لدى القطاع الخاص ملاحظات على هذا البند، وطلبنا منهم تقديم مقترحات لمناقشتها، اذا تقدموا بأية مقترحات وتم الاتفاق عليها، فلا مانع لدى الحكومة من اعادة النظر في القانون'.
وقال نائب رئيس الوزراء إن اللجنة الوزارية والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص اتفقا على عقد اجتماع كل شهرين لمناقشة القضايا الاقتصادية، لكنه أكد أن لا سقف زمني بشأن اعادة النظر في تعديلات قانون ضريبة الدخل.
من جهته، قال أمين السر الجديد للمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ابراهيم برهم إن الحكومة ابدت استعدادا لإعادة النظر في التعديلات الاخيرة على قانون ضريبة الدخل.
وأضاف برهم، في لقاء برام الله مع مجموعة من طلبة الاعلام في جامعة بيرزيت 'الضريبة على الارباح الموزعة وغير الموزعة (حصص الاسهم من الارباح) موجودة في دول مستقرة وذات اقتصاديات قوية بينما الوضع لدينا مختلف تماما. هذه الضريبة غير مقبولة، عوضا عن انها لا قيمة مالية مؤثرة لها وتشجع على التهرب الضريبي'.
ومن أبرز التعديلات في قانون ضريبة الدخل، فرض ضريبة بنسبة 10% على الارباح الموزعة وحصص الاسهم من الارباح، وكذلك ضريبة على ارباح المتاجرة بالأسهم باستثناء المحافظ الاستثمارية.
واعتبر برهم فرض ضريبة على ارباح المتاجرة بالأسهم، واستثناء المحافظ الاستثمارية من هذه الضريبة 'غير عادلة، وتطال صغار المستثمرين، ولا تطال المحافظ الاستثمارية'.
وقال: 'في الاجتماع الاخير (مع اللجنة الوزارية الاقتصادية) حصلنا على موقف بان الحكومة مستعدة للنظر في هذين البندين، اضافة الى الشرائح الضريبية'.
واوضح برهم ان الاجتماع تناول ايضا ضرورة توسيع القاعدة الضريبية، مشيدا بجهد وزارة المالية في هذا الاتجاه، 'حيث ابلغنا وزير المالية ان 60 مكلفا جديدا يسجلون يوميا'، معتبرا ان 'توسيع القاعدة الضريبية يضمن العدالة'.
وبيّن أن الجانبين، الحكومة والقطاع الخاص، اتفقا على لقاء 'على مستوى رفيع' كل شهرين، بأجندة متفق عليها مسبقا، واستدعاء من يلزم من ممثلي المؤسسات الحكومية الى هذه الاجتماعات، حتى لو كانت المؤسسة غير عضو في اللجنة الوزارية الاقتصادية.
وقال: 'الاتفاق كان على شكل الحوار، وليس فقط على المضمون . هذا يضمن الوصول الى نتائج افضل'.
وأكد برهم استعداد القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته تجاه الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة. وقال 'نحن نعيش في وضع صعب، واقتصادنا مستهدف من الاحتلال، لهذا فان التعامل مع الازمة المالية للحكومة يتطلب تكاتف جهود جميع الاطراف'.
وأضاف 'بينما الحكومة تعيش ازمة مالية، يمر القطاع الخاص ايضا بأزمة اقتصادية، وكذلك الموظفين . هذا يتطلب تكاتف الجميع'.
وعرض برهم رؤية القطاع الخاص للتعامل مع الازمة، 'بتوسيع القاعدة الضريبية، وتسهيل الاجراءات الحكومية الخاصة بقطاع الاعمال، وتسديد التزاماتها لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، والتعامل مع المنتج الوطني ما يوفر بيئة مناسبة امامه للمنافسة، وبالتالي رفع قدرة الشركات على التوظيف'. وطالب برهم الموظفين 'بتفهم الظروف الصعبة، وبالتالي ان تكون النقابات واقعية في مطالبها'.
وقال: 'نحن لسنا في وهم حصول كل طرف على كامل ما يريد، وانما المطلوب الوصول الى حالة من التوافق تساعد على التعامل مع الازمة التي نعيشها، وتراعي مصالح كافة الاطراف'.
وحول تكرار تعديل قانون ضريبة الدخل، قال برهم: 'تعديل القوانين بشكل مستمر، خاصة الضريبية، يسبب قلقا للمستثمرين . لا يمكن لمستثمر ان يضع خطة وحسابات لاستثمار وهو يعلم ان القانون قد يعدل في اية لحظة، حتى لو تلقى تعهدا من الحكومة'.
ــــ
