القاهرة -(وكالات): بعد عام على إطاحته الرئيس الإسلامي محمد مرسي، يستعد الجيش المصري لتكريس سيطرته على السلطة السياسية في البلاد مع الانتخاب المتوقع لقائده العام السابق رئيسا للجمهورية هذا الأسبوع .
ويكاد يكون فوز وزير الدفاع القائد العام السابق للجيش عبد الفتاح السيسي مؤكداً في اقتراع الاثنين والثلاثاء المقبلين على منافسه الوحيد السياسي اليساري حمدين صباحي.
وسيكون السيسي بذلك سادس الرؤساء المصريين منذ اطاحة الملكية عام 1952. وقد جاؤوا جميعهم من الجيش باستثناء وحيد هو محمد مرسي الذي انتخب بعد إطاحة حسني مبارك اثر ثورة كانون الثاني 2011.
وكانت هذه الثورة فاجأت كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش الذي ظل بحسب المحللين، يلعب دور الضامن والحامي للانظمة المتعاقبة حتى 2011.
ومع ان دور الجيش السياسي تقلص في عهد مبارك، الا انه عندما اضطر في الحادي عشر من شباط 2011 الى التنحي تحت ضغط التظاهرات الشعبية لم يجد امامه الا ان يسلم السلطة للجيش.
ويقول استاذ العلوم السياسية بالجامعة الاميركية في القاهرة مصطفى كامل السيد ان "الجيش سيستعيد (مع انتخاب السيسي) دوره في رسم السياسة في مصر".
ويضيف ان "دور الجيش تضاءل في عهد حسني مبارك ولم يعد للقوات المسلحة تأثير في عملية صنع القرار وفي تحقيق الامن السياسي الذي تم الاعتماد فيه اساسا على قوات الشرطة وفي السنوات العشر الاخيرة من حكمه خصوصا اقترن صعود نجله جمال مبارك بتنامي دور النخبة المدنية المحيطة به على حساب القوات المسلحة".
ويؤيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة احمد عبد ربه هذا الرأي ويقول انه "في عهد مبارك كانت هناك معادلة تقضي بان يترك للجيش مؤسساته الاقتصادية المستقلة وان يكون للعسكريين نصيبا في الجهاز الاداري للدولة ولكنه يظل بعيدا عن رسم السياسة العليا للبلاد".
ويتابع "رغم ذلك ظل الجيش يلعب دور رمانة الميزان طوال الوقت" منذ سقوط الملكية "لذلك لم يكن بوسع احد ازاحة مبارك الا الجيش وتكرر الموقف في ظروف مختلفة مع مرسي".
ويقول الخبراء ان الجيش المصري بوغت بثورة 2011 وارتبك مثل كل مؤسسات الدولة، وسعى للتحالف مع جماعة الاخوان المسلمين باعتبارها اكبر قوة سياسية منظمة في الشارع آنذاك الا انه عاد ووجد "فرصة ذهبية" لاستعادة زمام السلطة في يده.
ويقول عبد ربه "في لحظة 11 شباط كان الجيش في اقصى درجات الخوف اذ كانت هناك معادلة تريحه في ظل مبارك: رئيس للجمهورية جاء من القوات المسلحة ويضمن امتيازاتها واستقلالية مؤسساتها الاقتصادية".
ويتابع "فجأة رحل الرئيس وانهار حزبه ولم يعد هناك الا الجيش والأجهزة الأمنية للدولة والإخوان المسلمين فسعت القوات المسلحة اليهم من اجل صياغة معادلة حكم جديدة" .
ويقول مصطفى كامل السيد ان "الجيش اعتقد ان الاخوان المسلمين سيشكلون ظهيرا سياسيا له وانما يمكن عقد شراكة معهم والتوصل الى تفاهمات ضمنية حول امتيازات القوات المسلحة واستقلاليتها".
ويشير عبد ربه الى انه "بعد سنة من حكم مرسي سنحت فرصة ذهبية للجيش واجهزة الدولة" لاستعادة نفوذها في السلطة اثر "تصاعد الغضب ضد الاخوان بسبب افتقادهم لرؤية حقيقية لحل المشاكل الاقتصادية للبلاد وبسبب الخطاب الطائفي" الذي تبنوه.
وبعد اطاحة مرسي في الثالث من تموز الماضي بدا واضحا ان القوات المسلحة تريد استعادة زمام السلطة وشنت مع الاجهزة الامنية حملة قمع ضد أنصار مرسي اسفرت عن مقتل 1400 منهم على الأقل. كما تم توقيف وحبس اكثر من 15 ألفا آخرين.
ويقول كامل السيد ان البيان الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة مطلع آذار الماضي لاعلان دعمه ترشح السيسي يوحي بان ترشحه "يأتي بناء على تزكية من الجيش وبتفويض منه وهو ما يعنى ان القوات المسلحة تحتفظ لنفسها بالسلطة في تحديد من يترشح للرئاسة".
وفي هذا البيان دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة السيسي الى ان يترشح للرئاسة استجابة لمطالب الشعب معتبرا ان هذا الترشح "تكليف والتزام".
وفي ما بدا اشارة واضحة الى التزامه تجاه القوات المسلحة، حرص السيسي على إعلان ترشحه للرئاسة وهو يرتدي البزة العسكرية قبل ان يعلن في اليوم التالي انهاء خدمته في الجيش واستقالته من منصبه كوزير للدفاع.
