رام الله- سما- قال مصدر فلسطيني مطلع أن حكومة التوافق الوطني التي سيتم تشكيلها خلال الأيام المقبلة لن تعرض على المجلس التشريعي، وستقسم اليمين امام الرئيس محمود عباس، وستمارس عملها بشكل طبيعي على غرار الحكومات السابقة التي شكلها الرئيس خلال فترة الانقسام.
واشار المصدر في حديث لصحيفة القدس إلى أن هذا الامر تم التوافق عليه مؤخرا بين الكتل البرلمانية.
واستبعد المصدر ان يتم غدا الخميس الاعلان عن الحكومة الفلسطينية كما تناقلت ذلك بعض وسائل الإعلام، موضحا أن هناك " توافقا كاملا على الاسماء، إلا ان بعض الحقائب لم تحسم بعد وأهمها حقيبة وزارة الداخلية".
وقال:" ما اشيع في الاعلام من أسماء لتولي هذه الوزارة غير صحيح" موكدا أن الجو العام "ما زال ايجابيا، والمشاورات مستمرة والحكومة ستعلن قبل انتهاء الخمسة اسابيع التي اتفق عليها وقد تكون قبل الخميس المقبل".
وبخصوص رئاسة الحكومة أكد المصدر مجددا ان "حظوظ الحمد الله عالية جداً، وعليه توافق، لكن ربما لظروف المرحلة قد يترأس الرئيس عباس الحكومة ولو لفترة مؤقتة".
