رام الله / سما / قال النائب محمد دحلان إنه لم يفاجأ بإجراء الرئيس محاكمة سرية له بتهمة الذم في مؤسسات الدولة.
وأضاف دحلان في تصريح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "لم أفاجأ بالآليات التي يتبعها عباس لتطويع القضاء الفلسطيني المحترم و محاولاته تحويل القضاء الى أداة تخدم أغراضه و هواجسه و أحقاده الشخصية ضدي و ضد غيري من أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر و المرابط ".
واضاف :"كنت اعلم من مصادري الموثوقة ان عباس طلب من جماعته إصدار أي حكم قضائي بحقي بتاريخ 3 ابريل نيسان الماضي ، كما انه طلب منهم ترك توقيت الإعلان عن الحكم له شخصيا ، و ذلك ما حدث بالضبط ، مما يشي بنوعية هذا الشخص و يكشف عن مكنونات نفسية مخزية و ضعيفة لا تؤهل صاحبها ان يبقى على راس هرم السلطة الفلسطينية و منظمة التحرير الفلسطينية .
وتابع دحلان "لست هنا بصدد الحديث عن الخطوات القانونية الواسعة التي شرعت في اتخاذها دفاعا عن مواقفي و حقوقي القانونية و السياسية و الدستورية في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة، و خاصة ما أتمتع به من حصانة مؤكدة بحكم عضويتي في المجلس التشريعي، فنحن امام قضية سياسية بامتياز، و العوار القانوني و الأخلاقي واضح فيه كل الوضوح ".
وقال دحلان إن أغراض التوقيت الهدف منها إعاقة وتعطيل مشاركته في المؤتمر القادم لفتح، و مشاركته "المحسومة" في الانتخابات الرئاسية و التشريعية المقبلة"
وتابع "أقول لعباس و لغيره بأن أية شرعية حركية أو وطنية تقوم على أساس الإقصاء المسبق لمحمد دحلان أو لغيره من قادة و قوى شعبنا لن تكون أكثر من شرعية دكتاتورية مشبوهة و مشكوك بها سلفا، و لن تعطيكم أكثر مما لديكم اليوم ".
وقال "أجدد العهد مع أبناء شعبنا العظيم و خاصة مع حركة فتح باني باق على النهج الوطني الديموقراطي الذي إعتدنا على إدارة شؤننا الوطنية و الحركية من خلاله، و اجدد التزامي بخوض كل الاستحقاقات و المعارك الإنتخابية المقبلة، و سأفعل ذلك يدا بيد و كتفا بكتف مع كل المخلصين و الشرفاء بهدف تصحيح مسار كفاحنا الوطني و استعادة المكانة و الكرامة المرموقة لحركتنا المجاهدة".
