القدس المحتلة / سما / ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت في عددها الصادر صباح اليوم الاربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قدم اقتراح قانون جديد يعدل تعريف "معاق الجيش" بعد أن أظهرت دراسات أن 30٪ فقط ممن يحملون هذا التعريف اصيبوا في عمليات عسكرية، متوقعة أن يشكل القانون انقلاباً ويشعل عاصفة شعبية في صفوف الجنود الإسرائيليين الذي سيشمل ايضاً موظفي الاجهزة الامنية الشاباك والموساد.
واوضحت الصحيفة، أن اقتراح القانون الذي حظي بموافقة وزير الجيش ورئيس الاركان سيوقف الاعتراف التلقائي بالجنود المصابين أثناء الخدمة كمعاقين ويحدد شروط معينة لمن سيتم الاعتراف به كمعاق جيش، فقد قررت وزارة الجيش تبني اجزاء واسعة من نتائج لجنة "غورن" (المسؤولة عن تنظيم ميزانية الجيش) التي قدمت للحكومة قبل ثلاثة اعوام ونصف وتضمنت التمييز بين جنود وموظفي الخدمة النظامية والاحتياط الذي تعرضوا للإصابة خلال الخدمة.
وأشارت يديعوت أحرنوت أن القانون يعترف فقط بالجنود الذين اصيبوا في العمليات العسكرية كمعاقين جيش، وسوف يحرم باقي الجنود الذين اصيبوا اثناء الخدمة العسكرية بأمراض او تعرضوا لحوادث عرضية عطلت قدرتهم على مواصلة العمل من التغطية المالية بموجب الاعتراف بهم كمعاقين حسب القانون المعمول به حالياً.
وذكرت الصحيفة، أن هذا القانون يمس بأحد أكثر القضايا اشتعالاً في الميزانية الأمنية، مشيرة إلى أن تساؤلات عدة طرحت حول دور الجيش وغياب العدل ودفع مبالغ مالية كبيرة دون فائدة، وبعد مرور سنوات طويلة امتنع فيها رؤساء الاركان ووزراء الجيش عن التطرق للموضوع ها هو يطرح اليوم من جديد من خلال هذا القانون الذي يتوقع أن يحدث انقلاب في الجيش. وفقاً للصحيفة
ويهدف اقتراح القانون الى تقليص عدد الجنود الذين يتلقون العلاج المجاني على نفقة الجيش في قسم التأهيل التابع له وذلك رغم ضغوطات منظمات حماية المعاقين لمنع هذا التوجه، علما أن القانون الجديد لن يسري على 156 ألف جندي يتلقون اليوم العلاج المجاني وأن التعديلات ستسري على المصابين مستقبلاً.
وينظر القانون في ترتيب منح العلاج المجاني لموظفي الخدمة الدائمة في الجيش الذين ألم بهم مرض اثناء الخدمة ومدى احقية تلقي جميهم للعلاج المجاني وسيتم مطالبتهم بوثائق تثبت ارتبط اصابتهم في عمليات للجيش الاسرائيلي، وإلا سيتم تحويلهم للعلاج على حساب التأمين الحكومي العام، كما سيتم تحديد قائمة مقلصة جداً بطبيعة الاصابات التي سيتم منح صفة معاق بناء عليها مثل الاصابات الناتجة عن التعرض لإشعاع أو مواد خطيرة حسب مكان الخدمة.
وسيستثني القانون كل الجنود الذين يتعرضون للإصابة نتيجة سلوك جنائي مثل تناول المخدرات واحتساء الكحول وكذلك الذين يصابون خلال فترات الاجازة أو السفر الى الخارج عدا أولئك الذي سافروا لزيارة اقاربهم، كما سيشمل القانون حراس المستوطنات "صفوف الاستنفار" ، وسيستثني حرس الكنيست والقطاع المدني.
