رام الله -سما - رفض عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة في الحركة، وصف ما يدور بين حركتي فتح وحماس بأنه إدارة للانقسام. قائلا: من يقول ذلك هم لا يريدون إنهاء الانقسام، ومن يقول أن ما تم توقيع عدة إتفاقات، هم يتحدثون عن جهل أو سوء نية ولا يريدون المصالحة، وليس لهم بعد وطني.
ووصف الأحمد، الانقسام الفلسطيني بأنه أسوأ شيء في التاريخ، لأن كل الصراعات في العالم لن يتم خلالها تقسيم البلاد عند اختلاف الطرفين. داعياً الكل الفلسطيني الى التفاؤل بالمصالحة الوطنية ولكن ذلك بحاجة على وقت. مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة هو العنوان الأبرز لإنهاء الانقسام، وأن الأيام العشرة القادمة هو الإعلان النهائي عن تشكيلة الحكومة من قبل الرئيس محمود عباس.
واكد الأحمد في مقابلة مع قناة عودة الفضائية، انه تم الاتفاق على آلية عمل الأجهزة الامنية وفق الورقة المصرية، وسيتم العمل ضمن قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية وما يتقاطع معه هو غير شرعي، ومصر مسؤوليتها الإعداد والتدريب بينما الإشراف من مصر والجامعة العربية وهي ستتحمل التكاليف. لافتاً على أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية جاهزة وتحسنت عن السابق، والبناء مطلوب في غزة، والهيكلة بين الضفة وغزة يجب أن تكون تحت قيادة واحدة.
وكشف الأحمد انه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الظروف الوظيفية للموظفين المدنيين في غزة والتعامل مع الوظائف للابتعاد عن التضخم، لأننا لا نريد جمع العاطلين عن العمل، ولكن لن نترك أحد يموت من الجوع.
واعتبر أن معظم التصريحات في الإعلام هي غير واقعية وتصدر عن أناس ليسو ذات صلة أو علاقة في الموضوع حول الملف الأمني، والبداية ستكون بجهاز الشرطة والدفاع المدني في غزة، وهذا ضمن الاتفاق في الورقة المصرية والعدد الذي سيتم العمل على دمجه هو 3000 عنصر، وتم اختيار الشرطة والدفاع المدني لسهولة التعامل مع هذه الفئة لأن طبيعة عملها خدماتي.
وأضاف: ستعمل اللجنة المعنية العربية بقيادة مصر على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ضمن قانون عمل الخدمة العسكرية، وستكون هناك لجنة أمنية عليا وفق القانون الفلسطيني وتعين من قبل الرئيس الفلسطيني للإشراف على دمج وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية بين الضفة وغزة.
ونوه إلى أن الترقيات الأمنية والوظيفية في غزة غير جائزة، لأن وضع الحكومة في غزة ليس من حقها ترقية أو تعيين أحد، فاللجنة الإدارية والأمنية هي التي تحدد طبيعة الترقية والظروف التي صاحبت هذه الترقية وكيف تمت.
وأوضح الأحمد أنه تم الاتفاق على إبقاء التغطية المالية للموظفين الذين تم تعيينهم بدلا من الموظفين في غزة بعد الانقسام، على حركة حماس، وقطر أبلغت إسماعيل هنية بأنها ستغطي كل هذه الرواتب لهؤلاء المواطنين حتى يتم ترتيب الأجواء، لكي لا يجوع أحد، والمسؤولية القانونية هي من مسؤولية السلطة ضمن قانون الخدمة الفلسطيني وهو الأساس.
ودعا الأحمد في حديثه حركة حماس إلى عدم القلق من موضوع أن يكون الضمان لموظفي الضفة على حساب موظفي غزة، الكل سيعامل سواسية. مضيفاً: رأي محمود الزهار رأي شخصي، بخصوص الحكومة تأخذ الثقة من المجلس التشريعي علما أنه كان من الموقعين على الاتفاق. بعد تشكيل الحكومة ومنحها ثقة من السيد الرئيس يدعو المجلس التشريعي بعد مدة شهر وذلك بسبب خلق أجواء للمصالحة.
وقال الأحمد: انه تم الاتفاق على عمل المجلس التشريعي بالتوافق وذلك لتجنب التشريعي أي إشكالية قد تؤدي إلى أجواء سلبية. مضيفاً: هناك نقاش بين كل الفصائل الفلسطينية حول اعتماد فلسطين كدولة وأن تتم كل الأمور والترتيبات وحتى الانتخابات على أساس أننا دولة ليس سلطة.
وأضاف: حماس توافق على دور مصر بكل ما يتعلق بالمصالحة رغم علاقتها بالإخوان، ومصر لم تحاصر غزة أبدا، لأن مصر تتحكم بمعبر رفح ضمن سياسة واعية والتي تحاول إسرائيل أن تلقي بعبء قطاع غزة في وجه ومسؤولية مصر وفصله عن الضفة الغربية. منوهاً على أن مصر هي التي سمحت بالأنفاق وهي التي تغلق اليوم الأنفاق جراء موقف حماس من الإخوان في مصر، ومصر تريد التعامل مع جهة فلسطينية شرعية وهي السلطة الفلسطينية.
وشدد الأحمد على أن حرس الرئاسة هو المسؤول عن إدارة معبر رفح وحتى حماس توافق على هذا الشيء، والمعبر لم يكن مفتوح كمان حر، والدليل أن مصر هي التي سمحت لخالد مشعل بدخول غزة؟، وهي التي منعت رمضان شلح من الدخول
