شيكاغو- نفت هيئة الدفاع عن الناشطة الفلسطينية رسمية عودة في الولايات المتحدة ما تناقلته الصحف العبرية بشأن توقيع اتفاق لابعاد عودة مقابل اسقاط التهم الموجها ضدها.
وكان الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، قال ان السلطات الاميركية قررت إبعاد الفلسطينية رسمية عودة بدعوى انها "لم تفصح عن ماضيها الامني لسلطات الهجرة الاميركية حول مشاركتها في عملية وقعت في القدس عام 1969"
وأكد د. سنان شقديح من لجنة الدفاع عن عودة "ان خياري الأبعاد او استئناف المحاكمة هما اسوء من بعضهما البعض، مضيفا انه لم يطرح علينا اي صفقة من قبل المدعي العام الاميركي لنرفضها او نقبلها، لافتا الى وجود حملة اعلامية مناهضة لطرد عودة".
وأكد شقديح ان عودة هي مواطنة اميركية كاملة المواطنة ولا يجوز ضمن القانون والدستور الأميركي ابعادها عن بلادها او تجريدها من هويتها الأميركية، مشيرا الى ان "خيارات تم تداولها داخل المحكمة بين القضاة والمدعي العام لكن هيئة الدفاع لم تطلع عليها أو تبلغ بها، فيما سنتعامل معها حين ابلاغنا بها رسميا، لكن لغاية الان سنواصل الحشد والتظاھر امام المحكمة لأسقاط التهم الموجهة ضد الرفيقة المناضلة عودة".
وعام 1995، سافرت عودة الى الولايات المتحدة، وحصلت بعد ذلك بـ 9 سنوات على الجنسية الاميركية وتنشط حالياً في إحدى المنظمات العربية - الاميركية لحقوق الانسان ومقرها مدينة شيكاغو الاميركية.
واعتقلت عودة في شهر اكتوبر الماضي، حيث تحاكم علی عملية عسكرية وقعت في القدس قبل نحو خمسة واربعين عاما، وتتهمها السلطات الاميركية بالاحتيال على دائرة الهجرة، حين دخلت إلى الاراضي الامريكية ولم تذكر في طلب الاقامة انها سبق واعتقلت من قبل اسرائيل.
ويحاول المدعي العام الأميركي استغلال بنود فرعية في طلب عودة لنيل الجنسية الاميركية لسحب مواطنتها وحبسها وابعادها خارج الاراضي الأميركية.
