القدس المحتلة / سما / ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر اليوم الاحد، انه من المقرر أن يتم قريباً تقديم مشروع قانون امام الحكومة والكنيست، حول تقسيم الحرم القدسي الشريف على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل، ويسمح لليهود بالصلاة في المسجد، ومعاقبة كل من يعيق دخولهم حتى برفع الصوت، للحد من السيادة الأردنية على الأقصى.
واشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون مقدّم من قبل رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ميري ريغف من حزب الليكود، وحيلك بار من حزب العمل، ويقضي بحرية العبادة لليهود في المسجد الاقصى كما هو متبع في الحرم الابراهيمي في الخليل.
واضافت الصحيفة انه على ضوء ما قد يسببه مشروع القانون هذا من تأجيج للمشاعر، فإن نتنياهو سيعمل على إحباطه، وتوقعت الصحيفة انه في حال قيام نتنياهو بذلك فإن ريغف تعتزم التوجه الى المحكمة العليا.
وقالت ريغف: "ليس هناك ما يمنع اليهود من الصلاة في المكان الاقدس بالنسبة لهم في العالم"، وأضافت انها ستعمل على مواجهة أية احتجاجات فلسطينية حول ذلك بإغلاقه امامهم ايضاً. على حد قولها
واضافت ريغف: "لا يحق لنتنياهو أن يكون المقرر الوحيد بهذا الشأن، وفي حال عدم تمرير المشروع فإنني سأتوجه الى العليا".
ومن جانبه، قال عضو الكنيست حيلك بار " انه فخور بتقديم هذا المشروع"، مضيفاً "ان الحياة المشتركة بين المسلمين واليهود يجب ان تبدأ في المساواة الكاملة في المسجد الاقصى ايضاً". على حد زعمه
ويمنع مشروع القانون السماح لاي نشاطات او مظاهرات بحجة عدم خرق السلام القائم في المكان، ويطالب المشروع بفرض غرامة مالية بقيمة 50 الف شيقل على اي شخص او مؤسسة تمنع اليهود من ممارسة "حقهم في الصلاة في المكان".
وحذّر عضو الكنيست طلب أبو عرار من الكتلة العربية، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيرة القضاء تسيبي ليبني، وعدد من الوزراء، من أن اقتراح قانون تقسيم الأقصى خط أحمر سيثير العالمين العربي والإسلامي.
وينص اقتراح القانون على أن أوقات تواجد اليهود في المسجد الأقصى ستكون مشابهة للحرم الإبراهيمي في الخليل، (تقسيم الأوقات بين المسلمين واليهود)، كما يمنع القانون أي نشاط احتجاجي برفع لافتات أو رفع الصوت.
كما ينص على أن أي عمل يمنع أو يحد إنسان أو جمهور من الدخول للمسجد الأقصى وفق هذا القانون يكون قد سبب له ضرر، ويمكن للمحكمة أن تحكم عليه غرامة بـ50 ألف شيقل لصالح المتضرر دون أن يثبت المتضرر الضرر الذي لحق به.
وقال أبو عرار إن القانون سيمنع التكبير ورفع الصوت في المسجد الأقصى أثناء تواجد اليهود، وأنه يحق أن يتم مطالبة العربي أو أي مؤسسة بدفع تعويض لليهودي عن إعاقته للدخول للمسجد الأقصى، كما أن القانون لا يمنع اليهود من دخول أي بقعة في المسجد الأقصى، وينص على تقسيم الأوقات للصلاة والدخول كما هو الحال في الحرم الإبراهيمي، ويسمح للصلاة لكل من يريد من اليهود، وغيرهم في باحات الأقصى أو المسجد نفسه.
وأضاف 'قلنا أن حكومة نتنياهو تتبادل الأدوار، وتتسابق في سن القوانين العنصرية، والمس بالوضع القائم في المسجد الأقصى، لأن هذا القانون تلبية لرغبات المجموعات اليهودية المتطرفة، لسلب السيادة الأردنية على المسجد والسماح لليهود بالصلاة فيه، والسماح لأي يهودي بالدخول إليه، وبمعنى آخر السيادة على الأقصى ستصبح إسرائيلية، لتسهيل الطريق إلى بناء الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة'.
وناشد أبو عرار العالمين العربي والإسلامي بالتحرك لوضع حد لهذه المهزلة الإسرائيلية.
